به گزارش رویداد گیلان ، سالها است که منطقه آزاد انزلی با حمایت های همه جانبه دولتی، نسبت به صدور پروانه ساختمانی در محدوده طرح های هادی روستایی اقدام می نماید و اوضاع آن زمانی پیچیده شد که تعداد ۲۳ روستا به حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از محدوده منطقه آزاد به دلیل غیر قانونی بودن مصوبه هیات وزیران، خارج شد و معلوم شد که مقنن صرفاً در محدوده شهرستان بندرانزلی حکم به تاسیس منطقه آزاد را داده است و نه شهرستان های رشت و آستانه اشرفیه!
اخیراً مقامات دولتی در راستای دور زدن حکم دیوان عدالت اداری و در تخلفی آشکار از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پیشنهاد داده اند تا زمان به روز رسانی طرح های هادی روستاهای خارج شده از محدوده منطقه آزاد انزلی، منطقه ازاد کما فی السابق نسبت به ارایه خدمات و صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید این در حالی است که که اختیارات مناطق آزاد تجاری- صنعتی محدود به محدوده قانونی آن است و این امر برخلاف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز تسلط بر حقوق دهیاری ها مخالف ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی می باشد. از سوی دیگر باید یاد آور شد که منطقه آزاد انزلی برخلاف کلیه مناطق آزاد کشور که در محدوده آنها دهیاری ها اختیارات قانونی خود از جمله صدور پروانه ساختمانی را دارند اما در منطقه آزاد انزلی این حق از دهیاری ها به ناحق سلب شده است و هیچ دلیل قانونی برای تضییع این حقوق موسسات عمومی غیر دولتی، عنوان نمی شود.
به راستی اگر قرار بود که در محدوده های مناطق آزاد، دهیاری ها و شوراهای اسلامی از حیز انتفاء درآمدی ساقط شوند، چرا این روستاها و دهیاری ها و شوراهای اسلامی منحل نمی شوند؟!
از سوی دیگر باید نگاهی هم به رویکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که بیشتر در استان گیلان به “بنیاد مسکن دولت” شباهت دارد، آن هم در موضوع منطقه آزاد نگاهی انداخت.
این بنیاد مسکن برخلاف وظایف ذاتی خود که حمایت و به روز رسانی از طرح های هادی است اما در محدوده منطقه آزاد معاضدت ها و همکاری های بی شائبه ای با منطقه آزاد داشته به نحوی که در یک محدوده تقسیمات کشوری(شهرستان بندرانزلی)، برای مرتفع کردن حوایج منطقه آزاد، مخالف ماده ۱۴ قانون تقسیمات کشوری دو اداره(یکی نمایندگی) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاسیس کرده است و از دیگر سو، محدودیت هایی را پس از ابطال محدوده منطقه آزاد انزلی برای افراد متقاضی احداث مسکن در محدوده مناطق خارج شده از مناطق آزاد ایجاد کرده که اعتراضات بسیاری را در بر داشته است.
حال باید پرسید چگونه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از تکالیف قانونی خود در قبال روستاهایی که در محدوده مناطق آزاد قرار گرفته اند، چشم پوشی کرده و بیشتر از آنکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باشد، بنیاد مسکن دولت جلوه گری می نماید.
نادیده گرفتن حقوق دهیاری ها که جزئی از حقوق عمومی محسوب می شود، آسیب های جبران ناپذیری را به بافت های روستایی و چهارچوبهای حاکم بر آن وارد می آورد و قرار بر این نسبت که تخلف ماموران دولتی، با انگیزه غایی سرپوش نهادن بر آنها و با ظاهر مصلحت اندیشی برای مردم، راهی برای عدول از قوانین و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد چرا که مقام معظم رهبری صراحتاً و تاکیداً فرمودند: “اگر قانون حاکم نشد، آن چیزی که از بی‌قانونی بر سرِ همه خواهد آمد، بسیار تلخ‌تر است از آنچه که اجرای قانون ممکن است در کام بعضی تلخی به وجود بیاورد؛ «و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق». عدل همان رعایت قانون است.”
