اشتباهات بد درباره اخبار انتصاب فرمانده جدید نیروی دریایی ارتش +تصاویر و جزئیات
امتداد روزهای سیاه کرونایی دولت روحانی با ۵۰۰ کشته/ تحولاتی که رئیسی ظرف چند روز برای مدیریت کرونا عملی کرد +جزئیات
عزل فرماندار لنگرود و انتصاب سرپرستی فرمانداری های لنگرود و آستارا
اقدام شایسته مجلس در صیانت از جایگاه مقامات کشوری/ چه چیزی وحشت به اردوگاه اعتدالیون و اصلاح طلبان انداخت؟
جریان عدالتخواهی در چه مسیری قدم گذاشته است؟/ تأملی بر یک پروژه امنیتی پیچیده در درون جریان انقلاب
گزارش ویژه رویداد گیلان؛

اگر امروز روز پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) بود و سقیفه ای بر پا می شد، معلوم نبود مسئولین این دستگاه ها به طرفداری کدامیک قدم بر می داشتند؟! و آیا حقوق غاصبین را به رسمیت می شناختند؟ و نیز سکوت ایشان در معنای تضییع حقوق مظلومین برداشت نمی شد؟ دستگاه هایی که وظایف خود را در بوته مطامع دنیوی فراموش می کنند در گذر تاریخ باید پاسخگوی اذهان و وجدان های بیدار باشند.

..................... تاریخ انتشار:۰۸ مرداد ۱۳۹۸ ......................

به گزارش رویداد گیلان ،غصب را استیلا بر حق غیر به عدوان عنوان کرده اند که در حقوق و قواعد فقه یکی از مباحث پر سابقه در اسلام محسوب می شود.

اگر در قرآن کریم به این موضوع توجه شود می توان آیات فراوانی را مثال زد.( یایها الذین ءامنوا لا تاکلوا امولکم بینکم بالبطـل الا ان تکون تجره عن تراض منکم.) اى کسانى که ایمان آورده‌اید، اموال یکدیگر را در میان خود به باطل (از راه نامشروع) مخورید مگر آنکه تجارتى از روى رضایت میان شما انجام یابد، و خودکشی نکنید و همدیگر را نکشید، و خود را به هلاکت گناه نیفکنید که همانا خداوند همواره به شما مهربان است.(سوره نساء آیه ۲۹) اما آنچه که امروز متواتر است تمرکز بر اموال دارد این در حالی است که حق فراتر از اموال می باشد.

ایجاد حق برای شخص یا اشخاص موجد حقوقی است که به واسطه آن امکان بردن منفعت ممکن می شود. شاید بدواً بکارگیری غصب پست و مقام عبارتی غامض تلقی گردد اما اگر به خطبه شقشقیه حضرت امیر(ع) در نهج البلاغه رجوع شود به سادگی می توان دریافت که امکان غصب پست و مقام امری موجود بوده و امکان تحقق آن از گذشته تا به امروز میسر می باشد.

برای تبیین غصب در پست و مقام بدواً می بایست استناداتی به قانون کرد زیرا ملاک احراز بدواً ثبوت افراط و تفریط یا اهمال از قوانین و مقررات است و در مقام بعد ویژه خواری، رانت خواری و یا جهل خود ساخته نسبت به این قوانین و مقررات می باشد.

قوانین و مقررات بکارگیری افراد را در دستگاه های اجرایی مشخص ساخته است، شرط اول ورود به خدمت، شرکت در آزمون عمومی با انتشار آگهی عمومی است که در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و منبعث از اصل ۲۸ قانون اساسی و نیز بند ۹ اصل سوم این قانون تصریح شده است. شروط دیگر اعم از گزینش و شروط عمومی بکارگیری در قوانین عنوان شده است اما برای انتصاب به پست های مدیریتی نیز شروطی پیش بینی شده که در تصویبنامه های شورای عالی اداری مانند تصویبنامه انتصاب به پست های مدیریت حرفه ای مصوب ۱۳۹۵ شورای عالی اداری و نیز تصویبنامه انتصاب فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۳۹۵ این شورا را می توان از اهم آن عنوان داشت. در این تصویبنامه که در راستای تحقق ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم شده است، شروطی برای انتصاب در پست بخشدار پیش بینی شده است که از جمله آن دارا بودن تجربه ۵ سال برای کارشناسان وزارت کشور و ۱۰ سال برای افرادی که از سایر دستگاه های مامور می شوند، است. به عبارتی چون پست و مقام سازمانی، حقی برای ارتقاء کارمندان محسوب می شود که در ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بدین شرح توصیف شده است: انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد. از این رو در صورت بی توجهی به دستورالعمل های صادره و عدم تناسب فرد معرفی شده با ویژگی های مندرج در تصویبنامه ها، حقوق دیگران ضایع شده و منجر به تضیع حق می شود.

حال سوال این است که آیا فردی که برای تصدی پست مدیریتی در نظر گرفته می شود می تواند نا آگاه از این شرایط باشد؟! بی تردید اگر جواب این سوال مثبت باشد باید عنوان کرد که فردی که نمی داند بر چه اساسی می بایست انتخاب شود چگونه انتظار مدیریت بعدی از وی خواهد بود؟ و اگر جواب منفی باشد که وی عالم به انتصاب خودش برخلاف قوانین و مقررات است. حال سوال این است اگر شخصی با علم بر نقض قوانین و مقررات توسط مقامی، به پست بخشداری منصوب شود در حالی که شرایط لازم و کافی را نداشته است، آیا غاصب محسوب نمی شود؟ و اقل آن آیا تصرفات وی در اموال و وجوه دولتی در حکم غصب نمی باشد؟

مراجعه به دو استفتاء از مقام معظم رهبری در این رابطه روشن کننده موضوع است. قبل از پرداختن به دو استفتاء اشاره شده، توجه به استفتاء شماره ۱۹۸۷ مقام معظم رهبری که تخلف از قوانین را جایز ندانسته است ضروری است.

استفتاء شماره ۱۹۶۲: آیا رعایت حقوق دولت در املاک عمومی و حقوق مالکین در املاک خصوصی در سرزمین‌های کفر واجب است؟ آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشی در غیر مواردی که مقررات قانونی آنها اجازه می‏دهد جایز است؟

جواب: در وجوب مراعات احترام مال دیگری و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقی بین املاک اشخاص و اموال دولت نیست چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و همچنین فرقی بین اینکه در سرزمین کفر باشند و یا در سرزمین اسلامی و مالک آن مسلمان باشد یا کافر، وجود ندارد و به‌طور کلی استفاده و تصرّف در اموال و املاک دیگران که شرعاً جایز نیست، غصب و حرام و موجب ضمان است.

استفتاء شماره ۱۹۶۶: اگر بعضی از مسئولین بودجه هایی که جهت خرید غذا و میوه برای مهمانهای رسمی اداری در اختیار آنان گذاشته می شود، سوء استفاده کنند و آن را در موارد دیگری مصرف نمایند، این کار چه حکمی دارد؟

جواب: مصرف نمودن اموال دولتی در غیر از مواردی که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان می باشد، مگر آنکه با اجازه قانونی مقام مسئول بالاتر صورت بگیرد.

و استفتاء شخصی: نظر به اینکه در سوال ۱۹۶۲ و ۱۹۶۶ اجوبه استفتائات؛ مصرف کردن اموال دولتی در محل غیر مجاز را در حکم غصب، حرام و دارای ضمان حکم فرموده اید، چنانچه افرادی مغایر با قوانین و مقررات تعیین شده، بنا به سلیقه مدیران، در مناصبی انتصاب یابند(اعم از مدیر یا کارمند) آیا تصرفات افراد منصوب شده، اعم از جایگاه، وجوه و اموال دولتی مشمول حکم غصب خواهد بود؟

جواب: اگر طبق قانون و مقررات توسط مسئولی که چنین اختیاری دارد منصوب شده باشند اشکال ندارد و تصرف آنها غاصبانه نیست.

سیاق دو استفتاء اول مشخص می کند که اگر کسی بر حق دیگری، اگر چه دولت، بدون مجوز قانونی استیلا یابد، اقدامش در حکم غصب است و بنا به کیفیات مطرح شده، اگر آگاه باشد، غاصب، فاعل فعل حرام و ضامن محسوب می شود.و مفهوم مخالف استفتاء سوم نیز بر غصب بودن انتصاب افراد به پست بدون رعایت قوانین و مقررات تصریح دارد.

حال ضروری است این احکام را با انتصاب ۴ بخشدار غیر قانونی در استان گیلان مقایسه کرد.

قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۵۱ انتصاب افراد خارج از مجوزات قانون مدیریت خدمات کشوری را تصرف غیر قانونی در اموال عمومی نامیده است. این مجوزات شامل تبصره ماده ۳۲: قراردادی و ماده ۴۵: رسمی و پیمانی است. هرچند که بکارگیری ها باید با مجوز سازمان امور استخدامی باشد اما صرف صدور مجوز برای بکارگیری کافی نیست. بدوا باید خاطر نشان کرد که این بخشداران برخلاف اصل ۲۸ قانون اساسی، ماده ۲ سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری، ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و آراء متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدون شرکت در آزمون جذب شده اند.

همچنین این افراد برخلاف شرایط موضوع ماده ۵۴ قانون مدیریت و نیز تصویبنامه شرایط انتصاب فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۳۹۵، به پست مدیریت حرفه ای بخشداری منصوب شده اند. بارها در سایت ها و شبکه های اطلاع رسانی به صورت متقن این موارد اطلاع رسانی شده و این افراد نمی توانند ناآگاه از تصرفات غیر قانونی ای که انجام می دهند باشند. بنابراین حقوق سایر کارمندان واحد شرایط انتصاب در این مشاغل، به واسطه انتصاب این افراد سلب شده است.

حال سوال این است که چگونه غاصبان پست و مقام، ادعای انتصاب قانونی دارند؟ و چگونه بنا به موارد مطروحه، از حقوقی که شرع و قانون آن را به ایشان متعلق نمی داند، تناول می کنند؟ مگر نه اینکه دستگاه های نظارتی ملزم به نظارت بر حسن اجرای قانون توسط دستگاه های اجرایی هستند؟ پس چگونه این دستگاه ها در قبال چنین خلاف بیّن شرعی سکوت می کنند تا آن حد که ابهامات این انتصابات به یک مطالبه عمومی بدل می شود و این دستگاه ها را به چالش می کشد.

شاید برخی در وزارت کشور معتقد باشد که در کل مجموعه های تابعه خود و یا در کل دستگاه های اجرایی استان و کشور، افرادی با سابقه تر و مناسب تر از یک بیمه گر، یک مدیر فروش، یک رئیس دفتر رئیس ستاد انتخاباتی و یک علاف برای انتصاب در پست بخشداری وجود نداشته باشد، که اینطور هم نیست، اما چطور این همه نخبگان جامعه را فراموش می کند و برای تطمیع جریانات سیاسی چنین انتخاب هایی را انجام می دهند و چرا دستگاه های نظارتی با سکوت خود با این جریان همراهی می نمایند؟

اگر امروز روز پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) بود و سقیفه ای بر پا می شد، معلوم نبود مسئولین این دستگاه ها به طرفداری کدامیک قدم بر می داشتند؟! و آیا حقوق غاصبین را به رسمیت می شناختند؟ و نیز سکوت ایشان در معنای تضییع حقوق مظلومین برداشت نمی شد؟ دستگاه هایی که وظایف خود را در بوته مطامع دنیوی فراموش می کنند در گذر تاریخ باید پاسخگوی اذهان و وجدان های بیدار باشند.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)



بایگانی شمسی
سپتامبر 2021
ش ی د س چ پ ج
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
تقویم شمسی
شهریور ۱۴۰۰
ش ی د س چ پ ج
« مرداد    
 12345
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱