تسامح فرماندار، معاضدت بنیاد مسکن، استفاده منطقه آزاد انزلی!
ملاحظاتی درباره مستند «کودتای خزنده» بی‌بی‌سی/ پیشنهادات جایگزین منتظری برای جنگ چه بود؟
یادداشت حسین شریعتمداری درباره تخریب‌های گسترده پناهیان/ مسلمان ز جور زبانش نرست!
توطئه ای برای فراموشی نقشه آمریکا و صهیونیسم در منطقه/ بهانه‌ آزادی بیان برای محکوم نکردن این جرم بزرگ کاملاً مردود و غلط و عوام‌فریبانه است
متهم تحت تعقیب، فرماندار شد! + جزییات
وزارت کشوری که رحمانی فضلی ساخت؛

در فراز و نشیب عزل ها و نصب ها که در وزارت کشور و مجموعه های تحت پوشش آن امری رایج و متداول است، رخداد های عجیب و غریب و تصمیمات ناصواب می تواند خاطراتی ماندگار را در اذهان مردم به یادگار بگذار و از همه مهمتر تلخی این رویدادهاست که بعنوان تاریخ معاصر جمهوری اسلامی ایران ثبت و ضبط می شود.

..................... تاریخ انتشار:۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ......................

به گزارش رویداد گیلان ،تاریخ اسلام به ویژه حکمت ها و خطبه های نهج البلاغه، سرشار است از آموزه هایی که نقشه راه انتصاب مدیران را مشخص ساخته است و قوانین نیز اگر به آن به چشم کالایی پشت ویترین نگاه نشود، ابزار و مستندی مهم در عزل ها و نصب ها است. هر چند که به نظر می رسد غالباً اراده مدیران بر کلیه این مستندات ارجح شده است اما برخی اوقات خبرهایی از انتصاب می رسد که تعجب همگان را بر می انگیزند به ویژه آنکه در ماه های پایانی دولت گویا قضیه انتصابات مثل تکه نان و مانده نهایی غذای ته ظرف است که اصطلاحاً باید نان را تهش کشید و خورد!

رحمانی فضلی وزیر کشور که روزی رئیس مهمترین رکن نظارت مالی کشور یعنی دیوان محاسبات بود و علی الظاهر می بایست نسبت به قوانین و مقررات به ویژه در انتصابات و ملاحظات آن، اشراف و آگاهی لازم را داشته باشد، اخیراً فردی را به فرمانداری یکی از شهرستان های استان های شمالی کشور برگزید که علاوه بر وجود شائبه های مهم استخدامی و تبانی در استخدام وی، دارای پرونده مفتوح در هیات رسیدگی به تخلفات اداری و از آن مهمتر تحت تعقیب کیفری دستگاه قضایی است!

متهم تحت تعقیب، فرماندار شد!

متهم تحت تعقیب، فرماندار شد!

نکته مهم موضوع آن است که علیرغم آگاهی مجموعه ذیل رحمانی فضلی و اطلاع رسانی به دوایر دخیل در انتصابات در وزارت کشور و متعاقباً صدور کیفرخواست در خصوص پرونده این فرماندار جدید الانتصاب، اما رحمانی فضلی اراده ای استوار در انتصاب این شخص داشته به نحوی که علیرغم کلیه اسناد و مدارک متقن و وجود پرونده های مفتوح قضایی از این شخص، حکم انتصاب وی امضاء و معارفه اش صورت می پذیرد.

  • حال سوال آن است که چه منافعی ارجح بر منافع مردم و شان دولت اسلامی است که ضرورت این انتصاب را ایجاب کرده؟
  • آیا آن چنان در وزارت کشور قحط الرجال شده است که اشخاصی که با تبانی جذب می شوند و با پرونده های مفتوح قضایی و کیفرخواست صادره، تنها امیدهای موجود برای انتصاب در پست های مهم حاکمیتی محسوب می شوند؟
  • اگر نزد مقامات وزارت کشور، امر به معروف و نهی از منکر، چنان از جایگاه اقلی برخوردار شده که بدون گوش دادن به سخنان و مستندات مصلحین، عزم خود را مقدم بر مصالح امت می پندارند، این بی داد را باید به کدام دادخانه برد؟
  • آقای رحمانی فضلی، مقام معظم رهبری طی استفتائی انتصاب بر خلاف قوانین را در حکم غصب برشمردند، آیا شخصی که با دلایل متقن به واسطه زد و بند برخی استانداران دوره وزارت شما، آن هم همزمان با شغل دیگری در سال ۱۳۹۴ استخدام شد، مصداق بارز این استفتاء و غاصب محسوب نمی شوند؟ و خود جنابعالی که به عنوان راس وزارت کشور چشم بر کلیه این اتفاقات بستید آیا مسئول نخواهید بود؟

رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد، محدود به فساد در عملکرد نیست و عدول از قوانین و شرع در انتصابات که یکی از آسیب های مهم سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران است، می تواند گزینه حائز اهمیتی در احقاق حقوق عامه باشد، چرا که حاکم نمودن افراد فاقد اهلیت قانونی و شرعی و صلاحیت لازم بر امورات مردم چه در حوزه تقسیماتی بخش یا شهرستان یا استان و…از انحرافات مهمی است که عموماً دولت ها با آنها سر و کار دارند و جلب مذاق نمایندگان مجلس علیرغم منع ایشان از مداخله در امور سایر قوا من جمله انتصابات، به پشت پرده زد و بندهایی اشاره می نماید که هزینه های آن از جانب مردم و نیز شان نظام جمهوری اسلامی ایران، پرداخت خواهد شد/بولتن نیوز

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)



بایگانی شمسی
اکتبر 2020
ش ی د س چ پ ج
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
تقویم شمسی
مهر ۱۳۹۹
ش ی د س چ پ ج
« شهریور   آبان »
 1234
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰