کدام نمایندگان مجلس طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کردند؟ / ۶ نماینده گیلانی جزء امضا کنندگان+ اسامی
مسکن در دولت روحانی ۵۸۶ درصد گران شد+ نمودار
موفقیت‌های عجیب جانشین حاج قاسم/ نبرد شبح‌گونه سردار قاآنی در منطقه
این فرد شایستگی رفتن به مجلس را ندارد/ یازده نماینده گیلان نظرشان را به طور شفاف درباره دلخوش بیان کنند
گزارش تصویری افتتاح اورژانس هوایی گیلان
آقای وزیر کشور! در سازمان شهرداری ها چه خبر است؟

در تحقق عدالت و مساوات و ایجاد فرصت های برابر، عدالت استخدامی و ایجاد زمینه های مساوی برای ورود به خدمت، از جمله مباحث مهم است و در این میان دستگاه های دولتی و عمومی، علی القاعده، مشمول یکسری احکام مشترک برای ورود به خدمت هستند

..................... تاریخ انتشار:26 ژوئن 2020 ......................

رویداد گیلان :از اهداف عالی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ برقراری عدالت و مساوات و ایجاد فرصت های برابر بود. پس ضرورتاً این اهداف عالی در قانون اساسی و سایر قوانین متجلی شد و اگر کج روی از این اهداف ملاحظه می شود، ناشی از عملکرد کارگزاران است چرا که بنا به بیت معروف:

اسلام به ذات خود ندارد عیبی ***** هر عیب که هست از مسلمانی ماست

به گزارش رویداد گیلان به نقل از بولتن نیوز، در تحقق عدالت و مساوات و ایجاد فرصت های برابر، عدالت استخدامی و ایجاد زمینه های مساوی برای ورود به خدمت، از جمله مباحث مهم است و در این میان دستگاه های دولتی و عمومی، علی القاعده، مشمول یکسری احکام مشترک برای ورود به خدمت هستند. مقنن از سال ۱۳۰۱ در اولین قانون استخدام کشوری تا کنون بر لزوم ترتیبات عادلانه ورود به خدمت تاکید کرده است و عموماً اگر هم در قوانین امکان جذب نیرو بدون این ترتیبات تصریحی داشته است، بسیار مضییق تفسیر می شده و دایره شمول آن محدود به استثنائات مصرح قانونی بوده است. ماده ۶ و۱۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵، بند ۹ اصل سوم و اصل ۲۸ قانون اساسی، ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، همگی بر عدالت استخدامی و عدالت محوری در جذب تاکید دارند و همانطور که گفته شد این نه فقط برای دستگاه های دولتی بلکه برای موسسات عمومی غیر دولتی نیز علی الاصول می بایست جریان داشته باشد.

جدال ساختاری در منابع انسانی شهرداری های کشور

جذب در شهرداری ها اما فارغ از مفاد قانونی یاد شده به گونه ای دیگر رقم خورده و اگرچه آزمون های استخدامی برای جذب نیرو در آنها برگزار شده است اما با این حال، بخش اعظمی از نیروها که گفته می شود بیش از ۳۰۰ هزار تن را شامل می شوند از طریق ترتیبات قانونی گفته شده، در شهرداری ها مشغول بکار نیستند و علاوه بر این تعداد نیز، شرکت های پیمانکاری که عهده دار اعزام نیروی شرکتی به بخش هایی از شهرداری ها هستند، به تعداد مذکور اضافه می شود. پس از اقدام ناموفق سازمان شهرداری ها با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی در برگزاری آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی که بر اثر رای ۸۷ الی ۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۸ ابطال گردید و تلاش سازمان شهرداری های کشور را در این موضوع ناکام نهاد، بخشنامه هایی از سوی مقامات این سازمان و با استفاده از جایگاه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها تصویب گردید که به نحوی بدون آنکه این افراد را تبدیل وضعیت به پیمانی نمایند، اما از کلیه مواهب استخدام پیمانی از جمله اشغال پست سازمانی و مبحث دریافتی برخوردار گردند. در این میان بخشنامه معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۸ خود از این نمونه هاست که طی آن قواعدی جدید را در شهرداری ها وضع و این قراردادهای مختلف را طی وحدت رویه ای قرارداد موقت نامید و ضوابطی را برای ادامه فعالیت افراد قراردادی شهرداری ها وضع نمود. البته نباید زمینه سازی قبلی مسئولین این سازمان را در سنوات قبل نادیده گرفت که در این میان می توان به مکاتبه ۳۴۷۸۸ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۷ مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها در زمینه سازی اینگونه از بخشنامه ها را نادیده گرفت کما اینکه آثار تایید بسیاری از بخشنامه های مربوطه صادره از سوی وزیر کشور یا رئیس سازمان شهرداری ها، امضاء تایید این مقام نیز دیده می شود.

جدال ساختاری در منابع انسانی شهرداری های کشور

جدال ساختاری در منابع انسانی شهرداری های کشور

جدال ساختاری در منابع انسانی شهرداری های کشور

جدال ساختاری در منابع انسانی شهرداری های کشور

جدال ساختاری در منابع انسانی شهرداری های کشور

جدال ساختاری در منابع انسانی شهرداری های کشور

قبل از پرداختن به سوالات باید نسبت به ایجاد یک زمینه سازی قانونی اقدام کرد تا اذعان نسبت به آنچه در سازمان شهرداری ها می گذرد آشنا گردد.

  • از سال ۱۳۵۸ قانون استخدامی حاکم بر شهرداری ها(به غیر از شهرداری پایتخت)، قانون استخدام کشوری است.(مستند به مصوبه شورای انقلاب)
  • ضوابط پرداخت به کارکنان شهرداری وفق ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت تعیین شده است.
  • وفق دادنامه ۸۷ الی ۹۱ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت ادرای، استناد به آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها فاقد مبنای قانونی است.
  • در بند پ ماده ۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها، عنوان مستخدم موقت تصریح شده است. از آنجائیکه در سایر بندهای ماده ۲ نامی از پیمانی دیده نمی شود، چنانچه فرض بر عدم انطباق مستخدم پیمانی بر مستخدم موقت شود، بکارگیری نیروی پیمانی در آیین نامه پیش بینی نشده است!!! و اگر فرض بر انطباق شود، مستخدم موقت همان پیمانی است کما اینکه در تعریف مندرج در ماده ۶ قانون استخدام کشوری و تصریح بند پ ماده ۲ آیین نامه یاد شده، جمله ای مشابه بکار رفته است. قرینه قانونی دیگر بر پیمانی بودن مستخدم موقت، ماده ۷ آیین نامه نحوه تطبیق وضع مستخدمین شهرداریها با قانون استخدام کشوری مصوب ۱۰/۹/۱۳۵۸ است که طی آن عبارت مستخدم موقت حمل بر پیمانی شده است.
  • بکارگیری نیروی قراردادی به غیر از تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری، یعنی کارگران برای تصدی پست های مربوطه، پیش بینی نشده است.
  • فارغ از نفی و اثبات صحت تفویض شورای توسعه مدیریت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به شورایی مشابه در شهرداری ها، این تفویض با موضوع ارتقای سازمانی بوده است.

جدال ساختاری در منابع انسانی شهرداری های کشور

جدال ساختاری در منابع انسانی شهرداری های کشور

  • رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور مجدداً طی نامه شماره ۲۱۳۵۳۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۸ اعلام کرد که کلیه تفویض های صورت پذیرفته شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به شورای مشابه در شهرداری ها لغو شده است.

جدال ساختاری در منابع انسانی شهرداری های کشور

  • بر اساس بند ۴ مصوبه ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها ابلاغی ۱۳۹۴ جانشین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی(وقت) کلیه تفویض های قبلی به وزارت کشور، ملغی شده و بر اساس بند ۳ این مصوبه عمل برخلاف ضوابط ابلاغی، ملغی الاثر دانسته شده است. لازم به ذکر است در این مصوبه ساختار سازمانی شهرداری ها بر دو محور رسمی و پیمانی و نیز شرکت های خدماتی تنظیم و ابلاغ شده است.

جدال ساختاری در منابع انسانی شهرداری های کشور

  • بر اساس رای وحدت رویه ۱۳۳۴ مورخ ۲/۷/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری ها از قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه تبصره ذیل ماده ۳۲ آن که امر به جذب قرارداد کار معین کرده است مستثنی هستند.

جدال ساختاری در منابع انسانی شهرداری های کشور

  • بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۲۵۱ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ جانشین سازمان شهرداری ها، کلیه مصوبات و بخشنامه های صادره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها فاقد استناد قانونی دانسته شده و می بایست از اجرای آن جلوگیری بعمل آید.

جدال ساختاری در منابع انسانی شهرداری های کشور

  • بر اساس بند ۵ بخشنامه ۲۹/۴/۱۳۹۸ وزیر کشور پس از ابلاغ این بخشنامه جذب هرگونه نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی برای شهرداری ها ممنوع دانسته شده است، جناب آقای وزیر آیا واقعاً چنین اتفاقی افتاد؟ پیوست حاضر فرم جذب شهردار فعلی لنگرود است که در حال کارسازی می باشد. بدیهی است آنان که مقید به قانون نیستند، بخشنامه را بر نمی تابند!

جدال ساختاری در منابع انسانی شهرداری های کشور

حال سوالات این است:

  • سازمان شهرداری ها از وضع مصوبات خلاف قانون دقیقاً چه هدفی را دنبال می کند؟
  • سازمان شهرداری ها از عمل مغایر با سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر قوانین گفته شده دقیقاً چه هدفی را دنبال می کند؟
  • سازمان شهرداری ها از ایجاد انتظارات خلاف قانون و تاسیس بدعت های غیر قانونی چه اهدافی را دنبال می کند؟
  • سازمان شهرداری ها پاسخ دهد چگونه نیروهای قراردادی فعلی(قرارداد موقت) که مشمول قانون کار می باشند و به عبارتی کارگر محسوب می شوند، می توانند مغایر با رای وحدت رویه شماره ۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مشاغل کارمندی پست سازمانی بگیرند و مدیریت نمایند؟
  • سازمان شهرداری ها پاسخ دهد دلیل صدور مجوز های جذب بدون ضوابط قانونی و جذب تعداد زیادی نیروی قراردادی و مجوز تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی بر اساس کدام ماخذ و منبع قانونی بوده است؟
  • سازمان شهرداری ها پاسخ دهد، چه کسی مسئولیت بلاتکلیفی این ۳۰۰ هزار نفر و محدود شدن سایر پرسنل قانونی شهرداری ها در ارتقاء و انتصابات می باشد؟
  • سازمان شهرداری ها پاسخ دهد، پافشاری بر رویه خلاف قانون و رایزنی و صدور مجوز جهت جذب جدید یا تدام خدمت اشخاصی که بدون ترتیبات قانونی ورود به خدمت یافته اند، بر چه اساس بوده است؟ و چه کسی پاسخگوی این افراد خواهد بود؟
  • چرا سازمان شهرداری ها در خصوص بخشنامه ۱۰۲۵۱ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹، به صرف اصدار آن بسنده کرده و آثار بخشنامه ها و مصوبات لغو شده را، تعیین تکلیف نمی نماید کما اینکه ابهاماتی در عطف ما سبق شدن آن پیش آمده است! در حالی که بخشنامه صراحتاً بخشنامه ها و مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها که صادر شده بود را لغو کرده است بنابراین بدیهی است که عطف به ماسبق می شود.

آنچه که از این سوالات و پاسخ به این سوالات بر می آید آن است که وقتی سازمان شهرداری ها در موضوع آزمون تبدیل وضعیت وفق رای ۸۷ الی ۹۱ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ناکام ماند، تلاش خود را برای معادل سازی شیوه ای که به ثبات نیروهای قراردادی بیانجامد، معطوف داشت و از وضع بخشنامه هایی چون ۲۰۶۸۵ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۸ با مستخدم موقت خواندن و یا قرارداد موقتی دانستن نیروهای قراردادی موصوف، نسبت به تسری احکام مستخدمین پیمانی به آنها اقدام نمود و به این ترتیب انتظارات نیروهای قراردادی را به شدت افزایش داد و همچنین امکان تصدی این افراد را در پست های مدیریتی ممکن دانست و امر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی حاضر در شهرداری ها به قراردادی از طریق مصاحبه داد و به عبارتی کل تخلفات مرتبطی که سابقاً به ویژه در دولت های نهم و دهم مشابه آنها را دیوان عدالت اداری، رای به ابطال داده بود را فقط در طی کمتر از یک سال محقق نمود!

و اما نکته مهم آن است که این اقدامات زمانی معمول و پافشاری روی آن انجام شد که در همان مقطع، طی مکاتبه ای انحراف از قوانین در خصوص این رویه نامیمون، به مقامات سازمان شهرداری ها، متذکر شده بود، اما ایشان بدون توجه به آن صرفاً بر مبنای اجتهاد خویش قدم برداشته و باعث ورود خسارات بسیار زیاد مالی به شهرداری ها ناشی از افزایش پرداختی ها گردید و از سوی دیگر با ایجاد انتظارات خلاف قانون، جمعیت قراردادی شاغل را نسبت به ساختارهای اداری بدبین نمود. حال آقای وزیر! آیا واقعاً عدالت استخدامی آن است که اشخاصی که بدون طی ضوابط قانونی و شرعی و با سفارش این و آن و اراده اشخاص در شهرداری ها بکار مشغول شده اند، تثبیت شوند و از حقوق قانونی برخوردار گردند؟ و اقدام برخی از مدیران سازمان شهرداری ها نیز معطوف به این فرایند خلاف قانون باشد؟

جدال ساختاری در منابع انسانی شهرداری های کشور

جدال ساختاری در منابع انسانی شهرداری های کشور

جدال ساختاری در منابع انسانی شهرداری های کشور

بی تردید این ره که سازمان شهرداری های کشور می رود به ترکستان است! و همانطور که دیوان محاسبات کشور در این فقره ورودی موثر به موضوع داشته است انتظار می رود که دستگاه قضایی نیز به تکالیف قانونی خود در خصوص حقوق عامه و نیز جلوگیری از وقوع جرم و برخورد با افرادی که با اقدامات و مکاتبات و بخشنامه های خود باعث صرف اموال و وجوه شهرداری در محل غیر مجاز شده اند، عمل کند. از دکتر رحمانی فضلی که خود در مقطعی سکاندار دیوان محاسبات کشور بود انتظار می رود، رویه ای اصلاحی در امور سازمان شهرداری ها پیش بگیرد چرا که انحراف عمیق در بدنه وزارت کشور امری به شدت خطرناک بوده که حتی می تواند آثار آن مشکلات خاص اجتماعی و امنیتی به بار بیاورد.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)



بایگانی شمسی
جولای 2020
ی د س چ پ ج ش
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
تقویم شمسی
تیر ۱۳۹۹
ی د س چ پ ج ش
« خرداد    
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱