گزارش تصویری شام غریبان حسینی در رشت
گزارش تصویری تجمع بزرگ عاشوراییان و اقامه نماز ظهر عاشورا در میدان شهرداری رشت
گزارش تصویری عزاداری مردم رشت در تاسوعای حسینی
گزارش تصویری آیین سنتی مجمع بری در روستاهای شرق گیلان
گزارش تصویری همایش شیرخوارگان حسینی در مصلی رشت
رویداد گیلان گزارش می دهد؛

،هنوز یک سال از عمر شیوه نامه ساماندهی سیلاب رودخانه ای استان گیلان که توسط سالاری استاندار سابق گیلان و با تایید برخی مجریان و دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی ابلاغ گردید، نمی گذرد که، تعارضات مفاد آن با قانون و انحرافات در اجرا، باعث گردید تا مراجع بالادستی نیز علاوه بر رسانه ها به موضوع ورود کرده و آن را ناقص و دارای اشکالات عدیده بدانند و علاوه بر آن، طرح شکایت از این شیوه نامه در هیات عمومی دیوان که در مقطع تبادل لوایح با سکوت برخی از طرفین شکایت همراه بود، اما سازمان بازرسی ترجیح داد تا از امضاء خود پای این شیوه نامه دفاع نماید.

..................... تاریخ انتشار:۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ......................
به گزارش رویداد گیلان ،هنوز یک سال از عمر شیوه نامه ساماندهی سیلاب رودخانه ای استان گیلان که توسط سالاری استاندار سابق گیلان و با تایید برخی مجریان و دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی ابلاغ گردید، نمی گذرد که، تعارضات مفاد آن با قانون و انحرافات در اجرا، باعث گردید تا مراجع بالادستی نیز علاوه بر رسانه ها به موضوع ورود کرده و آن را ناقص و دارای اشکالات عدیده بدانند و علاوه بر آن، طرح شکایت از این شیوه نامه در هیات عمومی دیوان که در مقطع تبادل لوایح با سکوت برخی از طرفین شکایت همراه بود، اما سازمان بازرسی ترجیح داد تا از امضاء خود پای این شیوه نامه دفاع نماید.
بارها این سخن از مقام معظم رهبری در مطالب رویداد گیلان نقل شده است و در این نوشتار نیز نقل می شود تا شاید آنان مقاماتی که تفکری جزء آن را در فکر می پروند، به راه و اجرای منویات معظم له بازگردند و آن این جمله است: “معیار قانونی وجود دارد. اگر قانون حاکم نشد، آن چیزی که از بی‌قانونی بر سرِ همه خواهد آمد، بسیار تلخ‌تر است از آنچه که اجرای قانون ممکن است در کام بعضی تلخی به وجود بیاورد؛ «و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق». عدل همان رعایت قانون است. اگر ما از رعایت قانون احساس ضیق کردیم، نخواستیم به قانون تن بدهیم، آنچه که بر سر ما از بی‌قانونی خواهد آمد، بمراتب از این تلخىِ تحمل قانون، سخت‌تر است. این را باید همه توجه کنند.”
علیرغم شوی تبلیغاتی سالاری، پس از انتشار نامه واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور که رضایت روحانی از این شیوه نامه را نشان می داد و آن را به همه استان ها جهت اجرا ابلاغ کرده بود، اما جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری نظر دیگری داشت و آن این بود که:
“جناب آقای سالاری- با توجه به نظرات اصلاحی وزارت نیرو اقدام لازم بنمایید، نتیجه را اعلام کنید(۱۲/۳/۱۳۹۸)
 و پس از آن نیز احمد شمس از معاونین دفتر رئیس جمهور، طی مکاتبه ای با وزیر نیرو  و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان داشت:
“حسب نظر رئیس محترم دفتر رئیس جمهور دستور فرمایید شیوه نامه اجرای طرح مذکور بازبینی، اصلاحات لازم اعمال و نتیجه را اعلام نمایند.(۴/۶/۱۳۹۸)”
 کلیه این مکاتبات دلالت بر نقایص موجود شیوه نامه ساماندهی سیلاب رودخانه ای استان گیلان دارد. اما هیچکس نپرسید چرا این بازبینی ها و اعمال نظر ها قبل از اجرای شیوه نامه معمول نشد؟ و دستگاه های نظارتی چرا آن زمان جلوی این شیوه نامه را نگرفتند؟
با این اوصاف اما استانداری گیلان پس از سالاری، رویکردهای اصلاحی به خود گرفت و با نظر مثبت زارع سرپرست استانداری گیلان و بنا به مکاتبات برخی دستگاه های نظارتی! به دلیل مشکلات به وجود آمده در اجرا، مقدم معاون عمرانی این شیوه نامه را طی نامه ای کان لم یکن کرد.
قطعاً این اقدام انقلابی بود زیرا، از توسعه خرابی های بیشتر کاست و شهامت معاونت عمرانی استانداری را در این مقوله بایست ستود، زیرا امور عمرانی استانداری بر عهده وی است و این شیوه نامه نیز به غیر از امور عمرانی نیست.
با این حال شنیده شده که برخی از دستگاه های نظارتی! علیرغم نظرات اولیه خود مبنی بر جلوگیری از اجرای شیوه نامه، کان لم یکن کردن آن را در حیطه مسئولیت های معاونت عمرانی ندانسته اند و آن را مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی عنوان می کنند و به این سبب مقدم را تحت فشار گذارده اند!
حال سوال این است که دقیقاً شورای اقتصاد مقاومتی منبعث از کدام قانون است و شرح وظایف اجرایی آن چیست؟ در کجای قانون امر به مداخله دستگاه نظارتی در امور اجرایی به وسیله تایید شیوه نامه در مقام اجرا شده است؟ 
سیاق شورای نگهبان قانون اساسی از جمله ملاک های قانونی در فهم این موضوع خواهد بود. زمانی که مجلس شورای اسلامی لایحه قانون برنامه ششم توسعه را تصویب نمود در  بند ۱ بخش الف ماده ۵۴ (۴۳ مصوب)در ترکیب شورای معادن استان یک نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه، دو نفر از نمایندگان استان با رای مجلس(به عنوان ناظر) و فرماندهی انتظامی استان را جزء اعضاء مصوب نمود، اما شورا نگهبان طی مکاتبه شماره ۵۰۳۲/۱۰۰/۹۵ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ عنوان داشت:
“ترکیب شورای معادن با توجه به وظایفی که بر عهده دارد در خصوص اعضای غیر قوه مجریه، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.”
اما اصل ۶۰ قانون اساسی چه می گوید:
“اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.”
بنابراین محرز است که سازمان بازرسی هیچ وظیفه و تکلیف و نقش قانونی در تصویب این شیوه نامه نمی توانسته داشته باشد و مانند اعضای قضایی شورای معادن استان می توانست بدون رای در جلسه حضور بهم رساند، اما چطور شده که در مقام تایید این شیوه نامه آن را امضاء و از آن در دیوانعدالت اداری دفاع کرده است که این خود جای سوال و ابهام را باقی خواهد گذاشت؟
همانطور که استان گیلان آزمایشگاه شیوه نامه ها نیست، انتظار افکار عمومی این است که قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، مدعی العموم و رئیس کل جدید دادگستری استان گیلان به این شیوه نامه و خسارات وارده به انفال و منابع طبیعی و محیط زیست به سبب اجرای آن ورود و سهم تقصیر مصوبین و مجریان را معلوم سازند تا همانطور که مقام معظم رهبری تاکید فرمودند عدالت تحقق پیدا کند. امید است متولیان آنگاه که نزد حضرت حق حاضر شدند و آیه شریفه: یسلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مومنین، قرائت شد، نگویند این امانت الهی به سبب اهمال در نظارت و وضع شیوه های خلاف قانون ضایع گشت!
این مطلب  حسب ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر منتشر می شود.

نظرات شما
  1. روشن گفت:

    ما تو گیلان فقط و فقط از عده ای که عشق ریاست و جاه طلبی مذموم دارند، داریم ضربه میخوریم متاسفانه بعضی از نهادهای ارزشی هم در مواقعی کاملا منفعلانه و بعضا در زمین این حضرات مسئول دولتی دارند نقش آفرینی میکنند و حتی عده ای که داعیه اصولگرایی دارند هم در همین گرداب اعتدالیون اصلاح طلب خودشون رو گیر انداختند. نگاه کنید به مدیران برخی از نهادها و حتی شورا و متاسفانه نمایندگان مجلس استان ، بینید چطور دارند نعل وارونه میزنند!

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)