گزارش تصویری شام غریبان حسینی در رشت
گزارش تصویری تجمع بزرگ عاشوراییان و اقامه نماز ظهر عاشورا در میدان شهرداری رشت
گزارش تصویری عزاداری مردم رشت در تاسوعای حسینی
گزارش تصویری آیین سنتی مجمع بری در روستاهای شرق گیلان
گزارش تصویری همایش شیرخوارگان حسینی در مصلی رشت
چگونه قانون بخوانیم و چگونه بخشنامه ابلاغ کنیم!

بر چه اساسی مسئولین دفتر شهری استانداری گیلان مبنای پرداخت حقوق به ده درصد موضوع بخشنامه های ذکر شده را همانند نیروهای پیمانی محاسبه نموده اند؟ از کجای این بخشنامه ها چنین استنتاجی حاصل شده است؟

..................... تاریخ انتشار:۰۳ شهریور ۱۳۹۸ ......................

به گزارش رویداد گیلان ؛از حدود یکصد سال پیش مجلس شورای ملی طی مواد ۸ و ۹ قانون استخدام کشوری، هرگونه اجرای اوامر مافوق توسط کارمند را منوط به اذن قانونگذار دانست و در سال ۱۳۴۵ طی ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری این موضوع مجدداً تاکید شد تا اینکه در زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ این ماده با همان ماهیت ولی با ویرایش جدیدتر طی ماده ۹۶ ابلاغ گردید. علاوه بر جنبه قانونی موضوع وجود استفتائات شرعی نیز در میان حائز اهمیت است.

مقام معظم رهبری در اجوب الاستفتائات در پایخ به سوالی چنین حکم شرعی فرموده اند:
سوال ۱۳۸۵: انجام اعمالی که به نظر کارمند مخالف قانون هستند ولی مسئول بالاتر ادعا می‏کند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حکمی دارد؟
ج: کسی حق عمل نکردن به قوانین و مقررات حاکم بر اداره‏های دولتی و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هیچ مسئولی نمی‏تواند از کارمند تقاضای انجام کاری خلاف قانون را بنماید و نظر مسئول اداره در این رابطه اثری ندارد.

از سوی دیگر تخطی از قوانین حاکم بر اداره های دولتی به امر مافوق علی القاعده نمی تواند شامل جرایم شود زیرا، به استناد ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری شخصی است و در ماده ۱۵۹ این قانون آمده است: “هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است”. بنابراین بدیهی است که ماموری که امر مقام مافوق را جرم تلقی کرده باشد، در صورت رعایت مفاد ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری و نیز ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، حتی با تنفیذ مجدد مافوق نمی تواند آن را انجام دهد زیرا، مسولیت کیفری علاوه بر آمر بر عهده وی نیز خواهد بود.

با این مقدمه، معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی بخشنامه شماره ۲۰۶۸۵ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۸ و سپس وزیر کشور طی بخشنامه شماره ۸۳۴۲۷ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۸ در خصوص ساماندهی نیروهای قراردادی شهرداری ها مقرراتی را ابلاغ نمود که فارغ از خلاف قانون بودن شکل و فحوای آن و مغایرت اساسی آن با رای دادنامه شماره ۸۷ الی ۹۱ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، امر به تخصیص ده درصد از پست های کارشناسی و مدیریتی به کارکنان قراردادی شهرداری ها نموده است.

موضوعی که تا قبل از صدور این بخشنامه ها طی بخشنامه ها و مکاتبات فراوان توسط همین مراجع، مغایر با قانون و تبعات استنکاف از آن به شهرداری ها همواره گوشزد می شد. از جمله این بخشنامه ها می توان به:
۱-بند ۱۸ قسمت الف فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری های کشور،۲- بخشنامه شماره ۲۵۵۱۷ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور، ۳-مکاتبه شماره ۵۰۱۹۲ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۵ ریاست سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، ۴-مکاتبه شماره ۱۸۲۰۵ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ ریاست سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشوراشاره کرد.

اما در اقدامی قابل تامل مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری گیلان با تغییر محتوای این بخشنامه ها اولاً امر به تبدیل وضعیت از قرارداد کار معین به مستخدمین موقت می نماید که دقیقاً مستخدمین موقت ماده ۶ قانون استخدام کشوری یعنی پیمانی محسوب می شوند و ثانیاً طی مکاتبه ای برای ده درصد موضوع انتصاب در مشاغل مدیریتی، نحوه پرداختی مشابه مستخدمین پیمانی تعیین می نماید و صرفاً نام پیمانی را برایشان طرح نمی کند و الا غالب تسهیلات مربوط به نیروهای پیمانی را به ایشان قابل تسری دانسته و ابلاغ می نماید.

حال سوالات این است:آیا سواد مسئولان مربوطه به قدری نیست که متوجه شوند وفق تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری امکان تصدی پست های سازمانی توسط افراد غیر رسمی وجود ندارد؟
علیرغم در مطالب گذشته  رویداد گیلان که با مستندات ارایه شد، اینجاآیا این مسئولان نمی دانند که در صورت وجود مغایرت قانونی می بایست وفق ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مغایرت قانونی را مجدداً از مرجع صدور استعلام کنند؟

فارغ از مباحث قانونی آیا این مسئولان که در فرایند گزینش(البته اگر گزینش شده باشند!) یا ورود به خدمتشان که التزام عملی به ولایت فقیه تصریح شده است، نمی بایست به فتوای شرعی مقام معظم رهبری که در صدر عنوان شد پایبند باشند؟

آیا این دسته از مسئولان که بعضاً ورود به خدمتشان با ۵۱ سال سن دارای شائبه قانونی است، مسئولیت اقداماتشان را خواهند پذیرفت؟ و جرایم واقع شده بعدی را که منجر به صرف اموال و وجوه شهرداری ها در محل غیر مجاز می شود، قبول می نمایند؟

چگونه می شود که در بخشنامه های ارسالی مستخدم موقت درج نشده است کما اینکه در بخشنامه وزیر کشور قرارداد موقت ذکر شده، ولی مسئولین دفتر شهری با تحریف بخشنامه های ابلاغی آن را مستخدم موقت عنوان می دارند؟

بر چه اساسی مسئولین دفتر شهری استانداری گیلان مبنای پرداخت حقوق به ده درصد موضوع بخشنامه های ذکر شده را همانند نیروهای پیمانی محاسبه نموده اند؟ از کجای این بخشنامه ها چنین استنتاجی حاصل شده است؟

اینجاست که ضرورت ایجاب می کند استانداری یک دوره کلاس قرائت صحیح قانون و نحوه ابلاغ بخشنامه برای مدیران به ویژه مدیران دفتر شهری و شوراهای اسلامی خود بگذارد تا زمانی که بخشنامه ای واصل شد چشم بسته و کورکورانه آن را با تحریف ابلاغ ننمایند.

از آنجائیکه حقوق استخدامی از جمله حقوق عامه محسوب می شود، و ضرورت احیا و حفظ حقوق عامه نیز از منویات حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس محترم قوه قضائیه می باشد، انتظار و مطالبه مردم به ویژه بیکاران آن است تا به این گونه از تخلفات که پا در وادی جرایم نیز می گذارند، ورودی موثر نمایند مگر نه آنکه به دلیل اعمال نفوذ و سلیقه برخلاف اصل ۲۸ قانون اساسی بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و مواد ۶ و ۱۳ قانون استخدام کشوری، افراد زیادی بدون رعایت ترتیبات عدالت محور، در شهرداری ها مشغول به کار شدند در حالی که نخبگان و سرآمدن جامعه همانند سایر اقشار بیکار، همچنان منتظر فرا رسیدن آزمون استخدامی جهت سنجش بخت آتی خود هستند؟!

جناب آقای مدعی العموم، چشمان منتظر مردم به ویژه خانواده هایی که فرزندان بیکار دارند منتظر اقدام انقلابی شماست، تا دست این مافیای جذب و استخدام در شهرداری ها را که به طور نمونه توانسته ۴ نفر از خانواده یک مسئول سابق شهرداری رشت را در این شهرداری بکارگیری نماید، قطع نمایید.

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)