گزارش تصویری تجلیل اصحاب رسانه در سپاه ناحیه رشت
گزارش تصویری مراسم دعای پرفیض عرفه در گلزارشهدای رشت
گزارش تصویری تجلیل از خبرنگاران توسط شهرداری رشت در تالار گلستان
گزارش تصویری تجلیل از فعالان عرصه خبری در فرمانداری رشت
گزارش تصویری همایش روز خبرنگار در مجتمع خاتم الانبیاء رشت
عرصه انفال آزمایشگاه شیوه نامه ها!

حال چند سوالی که باید دستگاه های نظارتی که برخی از آنها از مدافعین سرسخت این شیوه نامه بودند و مدعی العموم که حافظ بیت المال و حقوق عامه است، باید پاسخ دهند این است: چه کسی پاسخگوی افراط صورت پذیرفته شده، اهمال و تخریب محیط زیست و برداشت های بی حد و حصری که از بستر رودخانه ها به سبب اجرای این شیوه نامه صورت پذیرفت، است؟ چه کسی باید این وضعیت را جبران کند؟ چه کسی مسئول طغیان های احتمالی بعدی رودخانه هایی است که از قِبَل این شیوه نامه تعمیق و برداشت مصالح شده اند؟

..................... تاریخ انتشار:۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ......................

به گزارش رویداد گیلان ،زمستان سال گذشته در بحبوحه تولید شیوه نامه ها رنگ به رنگ توسط سالاری استاندار سابق گیلان، شیوه نامه ساماندهی رودخانه ها و پیشگیری از وقوع سیلاب استان گیلان نیز با امضاء ۱۳ مسئول اعم از دستگاه های اجرایی، نظامی و نظارتی امضاء شد تا فصل جدیدی از اجماع مدیران آن هم در برداشت مصالح از رودخانه ها رقم بخورد.

هر چند برخی از این مدیران در بدو امر امضاء خود را صرف حضور عنوان کردند اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس شکایت یکی از هموطنان آگاه، کلیه امضاء کنندگان را طرف شکایت محسوب کرد و تصویری از دادخواست برای این دستگاه ها ارسال شد اما نکته جالب آنکه از میان دستگاه های طرف شکایت تنها ۷ دستگاه تبادل لوایح انجام داده و سایرین ترجیح دادند سکوت کنند. البته همین سکوت نیز در تحقق عدالت امری مثبت تلقی می گردد.

در میان ۷ دستگاهی که به تبادل لوایح مبادرت کردند نیز برخی دعوا را متوجه خود ندانستند و برخی نیز به شیوه نامه انتقاد کردند و دستگاه های باقی مانده اما، از آن دفاع نمودند.

حال که از اقصی نقاط گیلان، خبرهایی مبنی بر تخلفات در حوزه برداشت های مصالح رودخانه ای آن هم به اندازه ای که لفظ تخریب محیط زیست را می توان بر آن نهاد، به گوش می رسد، شرکت آب منطقه ای استان طی مکاتبه ای خیلی خیلی محترمانه، مدیران شهرستان های خود را به جهت “هماهنگی بیشتر!”، مکلف به جلوگیری از اجرای این شیوه نامه تا اطلاع ثانوی نمود(البته با تصریح رونوشت به اداره کل اطلاعات، سازمان بازرسی، شورای حفظ حقوق بیت المال و استانداری گیلان) که صد البته آب سردی باشد بر روی مدافعین این شیوه نامه. مطلب اعتراضی رویداد گیلان  اینجا به ابلاغ این شیوه نامه در ایام اولیه صدور، و پیامدهای مخرب آن چه به لحاظ تخریب محیط زیست و چه تضییع انفال و حقوق عامه، بدوا مورد توجه لازم این دستگاه ها قرار نگرفت و آنانی که دفاع کورکورانه از سالاری می کردند، بی چون و چرا توجیهاتی را به منظور تبیین این شیوه نامه ارایه داشتند و با لج بازی های استاندار وقت طی حرکتی نمایشی این شیوه نامه توسط رئیس جمهور جهت اجرا به کلیه استانها ابلاغ شد.

فارغ از آنکه عاقبت این اجرا چه شد اما این نشان داد که به چه سادگی می توان امر خلاف قانونی را تا سطح ریاست جمهوری رساند و از وی پاراف تایید گرفت! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل….اما حال که سالاری نیست، دستگاه هایی که امضایشان پای این شیوه نامه است پا پس می کشند و از اجرای شیوه نامه به نحو خیلی خیلی محترمانه جلوگیری می نمایند!

حال چند سوالی که باید دستگاه های نظارتی که برخی از آنها از مدافعین سرسخت این شیوه نامه بودند و مدعی العموم که حافظ بیت المال و حقوق عامه است، باید پاسخ دهند این است: چه کسی پاسخگوی افراط صورت پذیرفته شده، اهمال و تخریب محیط زیست و برداشت های بی حد و حصری که از بستر رودخانه ها به سبب اجرای این شیوه نامه صورت پذیرفت، است؟ چه کسی باید این وضعیت را جبران کند؟ چه کسی مسئول طغیان های احتمالی بعدی رودخانه هایی است که از قِبَل این شیوه نامه تعمیق و برداشت مصالح شده اند؟

امروز سالاری دیگر نیست و از آن اراده استوار در تخطی از قانون چیزی جز آثار مخربش برجای نمانده است، امید است در راستای تحقق بیانات رییس قوه قضائیه در خصوص حفظ حقوق عانه، دستگاه های نظارتی و قضایی افسار این استر لجام گسیخته قانون گریزی را بیش از پیش بکشند و همچون ورود موثرشان در بحث معروف به بایوجیمی، در موضوع برداشت مصالح از رودخانه ها و پیگیری آثار مخرب ناشی از اجرای شیوه نامه نیز، ورود نمایند.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)