گزارش تصویری جشن میلاد امام رضا (ع) در پیاده راه فرهنگی رشت
گزارش تصویری اجتماع بزرگ رستگاران ویژه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سالن اجتماعات ناجای رشت
گزارش تصویری اردو سالمندان آسایشگاه معلولین رشت توسط خادمیاران رضوی به حرم سیدجلال الدین اشرف
گزارش تصویری حمل پرچم آستان قدس توسط دوچرخه سواران از میدان شهدای ذهاب تا حرم مطهر سید جلال الدین اشرف
گزارش تصویری اولین جشنواره ملی چای در لاهیجان
تحلیلی بر رویکردهای جدید مصطفی سالاری استاندار گیلان؛

به گزارش رویداد گیلان ،ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر عنوان داشته است: ماده ۸ـ مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه […]

..................... تاریخ انتشار:۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ......................

به گزارش رویداد گیلان ،ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر عنوان داشته است:
ماده ۸ـ مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.
حضور یکی از محکومین حوادث انتخابات ۱۳۸۸ در رشت و پخش عمومی اطلاعیه حضور وی، نوید آن را می داد که همه اقشار بتوانند در این نشست حضور بهم برسانند و انحصار جناحی در مخاطبان شکسته شود، اما جلوگیری از ورود جمعی از جوانان و به تبع آن گزینش در ورود افراد باعث شد تا حساسیت ها بیشتر شود و علیرغم اعتراض جمعی از جوانان انقلابی، این نشست با پشتیبانی دولتی، به صورت انحصاری برگزار گردید.
آنچه که در این میان جای شگفتی دارد، مطالبه گری جریان حاکم و در راس آن مصطفی سالاری استاندار گیلان است که تلاش کرد تا به هر نحوی ممکن و بکارگیری الفاظ با فحوای افترا، جریان منتقد را هرج و مرج طلب و ناقض قانون معرفی نماید.
این اتهامات از سویی و بیانات متواتر سالاری در چند ماهه اخیر مبنی بر نظارت مردم بر دولت و لزوم امر به معروف و نهی از منکر اداری، خود نشان دهنده حفره ای عمیق در آرا و عملکرد نماینده عالی دولت در استان است. بیان مکرر حقوق مردم در نظارت بر ادارات و مسئولین ناشی از فریضه امر به معروف و نهی از منکر به حدی بود که خود شورای امر به معروف و نهی از منکر استان نیز در سابقه یکساله پس از حضور آیت الله فلاحتی تا این اندازه فعالیت از خود نشان نداده است و شاید این موضوع مزید بر علت این تَکَرُر از زبان مصطفی سالاری بود. هر چند که وی در جلسات این شورا حضوری کمرنگ دارد اما در بیان مواضع آن، بیش فعال است و اگر روزی گفته شود وی عزم بر ریاست آن را دارد، بی اغراق نیست.
سالاری که پس از برخورد با منتقدین و آمران به معروف و ناهیان از منکر متقاضی حضور در نشست آذر منصوری، آنان را به هرج و مرج و ایجاد تنش در فضای سیاسی استان متهم نمود، از خاطر برده است که بر اساس همان اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعات اگر‌ بدون حمل سلاح باشد و مخل به مبانی اسلام نباشد مجاز است، هر چند که هدف حضور جوانان انقلابی صرفا شرکت در نشست و بیان دیدگاه های خود بود، اما چگونه می توان این دسته افراد را که خود از محکوم کنندگان فتنه هستند، هرج و مرج طلب نامید؟
مقررات در زمینه نشست های سیاسی در مکان های سرپوشیده الزامی به اخذ مجوز ندارد، اما برقراری امنیت در بیان وظیفه، بر عهده نیروی انتظامی است. در این راستا رئیس شورای تامین استان صرفا به منظور هماهنگی در امور امنیتی می تواند تصمیم گیری کند و همانطور که روشن است تصمیم ها در شورای تامین استان توسط استاندار گرفته می شود و سایرین صرفا نقش مشورت دهنده را دارند. در نتیجه بهتر است استاندار، تصمیمات خود را به پای دیگران ننویسد و خود مسئول اعمالش باشد.
در همین اثنا توجه به انفعال شورای امر به معروف و نهی از منکر گیلان خود جای سوال دارد. هرچند سردار عبدالله پور فرماندهی سپاه مواضعی را در خصوص جریانات اخیر استان بازگو کرد اما فلسفه سکوت شورای امر به معروف و نهی از منکر استان مشخص نیست. امید بود که این شورا در راستای صیانت از قوانین و وظایف خود در موضوعی که رهبر معظم انقلاب از آن بعنوان خط قرمز یاد کرده اند، مواضعی شفاف می گرفت و اقدام انقلابی را بر انفعال اشعری ترجیح می داد. ورود به گام دوم انقلاب رویکردی انقلابی و آتش به اختیاری در چهارچوب قوانین می طلبد نه سکوتی مبهم و انفعالی با شائبه مصلحت اندیشی و منفعت محوری.
در سال انتخابات اقتضا می کند تا از سالاریزه کردن فضای حاکم بر جامعه که نمودی از انحصار گرایی جناحی است جلوگیری شود. مردم حق دارند تا بیان کنند، انتقاد نمایید و پاسخ سوالات خود را بشنوند و این جزئی از حقوق اساسی و نیز برآمده از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است. بنابراین امید است تا متولیان التزام بی پرده ای به این آرمان های کلان داشته و بدور از هر دگماتیسم و سالاریسم عمل نمایند.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)