گزارش تصویری افتتاح اورژانس هوایی گیلان
گزارش تصویری شام غریبان حسینی در رشت
گزارش تصویری تجمع بزرگ عاشوراییان و اقامه نماز ظهر عاشورا در میدان شهرداری رشت
گزارش تصویری عزاداری مردم رشت در تاسوعای حسینی
گزارش تصویری آیین سنتی مجمع بری در روستاهای شرق گیلان
نقد یاداشت ، آلزایمر سیاسی یا تجاهل

یکی از مزایای آزادی بیان و یا مظاهر آن، امکان و آزادی بیان آراء و نظرات از سوی غیر همفکران است، که به یمن اتفاقات اخیر در استان گیلان این امر تجلی یافته و فرصتی برای نقد عملکرد مسئولان و نیز نقد این نقد ها فراهم آمده است.

..................... تاریخ انتشار:۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ......................

به گزارش رویداد گیلان ،یکی از مزایای آزادی بیان و یا مظاهر آن، امکان و آزادی بیان آراء و نظرات از سوی غیر همفکران است، که به یمن اتفاقات اخیر در استان گیلان این امر تجلی یافته و فرصتی برای نقد عملکرد مسئولان و نیز نقد این نقد ها فراهم آمده است.

نویسنده مقاله: چرا اقلیت ۳۰ درصدی مانع آزادی بیان اکثریت در گیلان می شود؟ آلزایمر سیاسی یا تجاهل؟ اگرچه تلاش می کند تا بر فلسفه آزادی بیان و لزوم تضارب عقاید و آراء تصدیق نماید اما خود به وادی دگماتیسم قدم نهاده و در نوشتار خود انحصار طلبی حزبی را دلیلی بر مشروعیت سیاسی می داند و یا آنکه چنین نتیجه می گیرد. نگارنده در این یادداشت، بیشتر تلاش خود را جهت تطهیر عملکرد استاندار و تایید وی بکارگرفته و می کوشد با استعانت از ظواهر قوانین و انتخاب سلیقه ای آن اقدامات نماینده عالی دولت در گیلان را بحق جلوه دهد. از این رو ضرورت دارد تا نسبت به این نوشتار با دقت بیشتری توجه شود تا علت تعجیل در بیان آن مشخص گردد.

حضور آذر منصوری در گیلان برای سخنرانی در نشستی، کافی بود تا جریانات موافق و مخالف نسب به این موضوع واکنش هایی را نشان دهند. اما جنبه های حقوقی و سیاسی انتسابات و ابراز دیدگاه ها که عموماً از سوی طیف دولتی و حامی آن علیه منتقدین با واژه هایی چون هرج و مرج طلب و برهم زننده نظم همراه بود باعث شد تا منتقدین نیز واکنش نشان داده و مواضع طیف حاکم را نقد نماید. اما آنچه که در نوشتار موضوع نقد حاضر، حائز اهمیت است، بدواً ادعای صدور مجوز است. آنچه که مقررات مربوط به برگزاری تجمعات تصریح داشته، عدم لزوم صدور مجوز برای نشست ها و تجمعات در محیط های بسته است و صرفاً فرمانداری این موضوع را به نیروی انتظامی جهت برقراری امنیت منعکس می نماید حال اگر مجوزی برای این نشست صادر شده است، معلوم نیست بر اساس کدام مبنای قانونی و استناد آیین نامه ای می باشد؟ و فرض بر صدور آن، مرجع صادر کننده به کدام استناد آن را صادر نموده است که خود محل بحث می‌ باشد.

نگارنده، استاندار را نماینده ۷۰ درصد از مردم می داند و با ابراز مباحث اقلیتی و اکثریتی سعی بر ایجاد مرز آن هم از نوع عمیق میان ملت دارد و تلاش دارد تا استاندار را نماینده اکثریت جامعه معرفی کند، این در حالی است که بر این بیان، نقد های سنگینی وارد است زیرا، اولا استاندار نماینده مردم نیست بلکه کارگزار، نماینده عالی دولت و خادم و نوکر مردم است و نمایندگان مردم، در مجلس شورای اسلامی حضور دارند در نتیجه این استنباط اساساً فاقد موضوعیت و وجاهت قانونی است و ثانیاً بیان مواضع اکثریتی و اقلیتی، صرفاً می تواند تبعیض ها را دامن زده و اختلافات را پر رنگ کند. آنچه در جامعه اسلامی نمود دارد ید واحده و امت اسلامی، آن هم با لحاظ دیدگاه های مختلف و تضارب آراء است. با این حال سهم خواهی معنوی نویسنده مقاله از عبارت اکثریت و سعی در قبض استاندار به عنوان نماینده ۷۰ درصد از مردم، موضوعی است که اساساً با روح حاکم سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، سنخیت ندارد.

در همه جوامع سیاسی، معترضین حق اعتراض دارند و این اعتراضات حتی به سبب حضور افراد نیز صورت می گیرد. نمونه های برجسته این موضوع تجمعات اعتراضی اخیر علیه ترامپ در لندن بود. بنابراین همان اصل آزادی بیان اقتضاء می کند که شهروندان نسبت به موضوعات مختلف، امکان بیان عقاید خود و اعتراض به مباحث مختلف را داشته باشند. هرچند که نویسنده در موضوع یادداشت خود در تلاش است تا با احتیاط، برهم زدن نظم عمومی و هرج و مرج را به منتقدین حضور آذر منصوری نسبت دهد اما وی نتوانست دلیلی برای عدم امکان شرکت این منتقدین در مراسم مطروحه ابراز نماید و بگوید چرا در نشستی که با اقلیتی محدود علیرغم اطلاع رسانی ۷۰ درصدی برگزار شد، جلوی شرکت اقلیت ۳۰ درصد دیگر مردم گرفته و بر درب ها قفل زده می شود؟

نکته دیگری که در این یادداشت می توان به آن پرداخت، وجه بیانیه ای آن در حمایت از عملکرد مصطفی سالاری استاندار گیلان است. نگارنده در تلاش است که با استعانت از یک قانون که آثار آن توسط قوانین بعدی لغو شده است انتصابات ۴ بخشدار را قانونی جلوه دهد و با استفاده از قاعده عطف به ماسبق نشدن، بخشنامه های بعدی وزارت کشور را در خصوص انتصابات، معطوف به آینده بداند .این در حالی است که قطع نظر از اینکه لایحه اصلاح قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب توسط ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ لغو گردید در بخشنامه وزارت کشور صریحاً عنوان شده است که اختیارات تفویض شده در موضوع انتصابات به ظرفیت قانونی لایحه مصوب ۱۳۵۸ تسری ندارد، بنابراین آثار این عدم تسری، به انتصابات قبل نیز باز می گردد چرا که عنصر قانونی موضوع لایجه یاد شده را در بخشنامه تفویضی اسقاط نموده و به این ترتیب بخشنامه جدید الصدور رفع ابهام از بخشنامه اولیه بوده است و طبیعتاً آثار آن از زمان صدور بخشنامه اولیه خواهد بود.

نگارنده با خلط مبحث بکارگیری نیروها در زمان دولت های نهم و دهم، سکوت و عدم اقدام منتقدین و معترضین به انتصابات حاضر را دلیلی بر رد ادعای ایشان می داند. این در حالی است که اولا نپرداختن به تخلفی، دائر بر تایید تخلفات قبلی نیست و هر دولت خود مسئول پاسخگویی اعمال خود می باشد کما اینکه منتقدین اقدامات سالاری، امروز از ظرفیت های قانونی در این بحث استفاده می کنند و ثانیاً اینگونه بکارگیری ها عملا نافی شعارهای دولت یازدهم و دوازدهم است، که تجلی آن را می توان در منشور حقوق شهروندی به ویژه ماده ۷۷ آن ملاحظه کرد. علاوه بر آن به استناد بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا از وظایف جمهوری اسلامی ایران می باشد، حال بکارگیری ۴ نفر بدون طی ترتیبات قانونی از جمله آزمون به سمت بخشدار، (در مغایرت با قوانین جاری کشور به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون حاکم بر دستگاه های اجرایی است) صرفاً بر اساس سلیقه حزبی اگر تبعیض ناروا نیست، پس چیست؟ همانطور که مُبَیّن است، ملاک برای بکارگیری نیروها، قانون است که به ویژه در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه بکارگیری نیرو از طریق آزمون عمومی با نشر آگهی عمومی امکان پذیر می باشد از این رو استناد به مجوزهای سازمان استخدامی و استانداری و برنامه و بودجه در خصوص ۴ نفر، صرفاً می تواند عمق فساد را بازگو نماید.

نگارنده عمیقا به آزادی بیان و اصولی از قانون اساسی که متضمن این حقوق است اعتقادی انحصارگرایانه دارد و تلاش کرده است تعجیلا پاسخی به اعتراضات پیش آمده بدهد، اما با این حال خود معترف به عدم استقبال حامیان به اصلاح ۷۰ درصدی به سخنرانی آذر منصوری است کما اینکه تصاویر سالن این نشست نیز تصدیق گر این کم استقبالی است. آنچه که در این میان حائز توجه است فارغ از خط قرمز بودن فتنه، جریان انحصار گرایانه در قبض حقوق شهروندی است که در یادداشت مورد بحث نمود پیدا کرده است و دفاع عریان از مواضع و اقدامات غیر قانونی استاندار که حتی از منظر وزارت کشور نیز مورد اعتراض و انتقاد واقع شده است.

هرچند نویسنده و قبل از وی مصطفی سالاری تلاش خود را برای انتساب برهم زدن نظم عمومی در قالب الفاظی چون هرج و مرج به منتقدین معطوف داشتند اما آنچه که مدعیان دروغین قانونگرایی فراموش کرده اند این است که چنین انتساباتی در حوزه عمل مدعی العموم می باشد و افرادی چون استاندار یا سایرین صلاحیت و شایستگی انتساباتی اینچنین را ندارند .مگر در مقام شاکی، که اگر نتوانند اثبات کنند مفتری اند.

امید است که تحلیل گران حوزه های سیاسی و اجتماعی حامی دولت، حوزه نقد را صحنه ای برای خاله بازی سیاسی محسوب نکنند و با گول زدن خود نسبت به عقده گشایی انتخاباتی اهتمام نورزند تا تضارب آراء شیوه ای برای رشد و ارتقاء باشد تا مجادلات کودکانه!

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)