گزارش تصویری افتتاح اورژانس هوایی گیلان
گزارش تصویری شام غریبان حسینی در رشت
گزارش تصویری تجمع بزرگ عاشوراییان و اقامه نماز ظهر عاشورا در میدان شهرداری رشت
گزارش تصویری عزاداری مردم رشت در تاسوعای حسینی
گزارش تصویری آیین سنتی مجمع بری در روستاهای شرق گیلان
رویداد گیلان گزارش می دهد؛

به گزارش رویداد گیلان ،بر اساس ماده ۱۷ قانون شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱، شوراهای اسلامی دارای شخصیت حقوقی می باشند و جلسات عادی و فوق العاده آنان در راستای رسیدگی به امور شهر و در راستای صرفه و صلاح آن به استناد، ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب […]

..................... تاریخ انتشار:۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ......................

به گزارش رویداد گیلان ،بر اساس ماده ۱۷ قانون شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱، شوراهای اسلامی دارای شخصیت حقوقی می باشند و جلسات عادی و فوق العاده آنان در راستای رسیدگی به امور شهر و در راستای صرفه و صلاح آن به استناد، ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصریح عنوان شده است. بی تردید برگزاری جلسه فوق العاده نیز بر همین مبنا عینیت می یابد و بنا به ضرورت در زمانی غیر روال عادی و با ذکر دستور جلسه، جلسات فوق العاده تشکیل می گردد. اما آنچه که در این میان محرز است، استعفای عضوی از شورا و رسیدگی به آن از شمول ذاتی وظایف شورای اسلامی است و نه به تشخیص سایر مقامات مانند فرماندار. بنابراین چنانچه رسیدگی به چنین استعفاهایی صرفا با تشخیص اعضای شورا، حائز برگزاری جلسه فوق العاده است. این در حالی است که میرشمس مومنی زاده مجددا طی اقدامی عجیب با مداخله در امور داخلی شورای اسلامی رشت تقاضای برگذاری جلسه فوق العاده به منظور رسیدگی به استعفای علوی رییس شورای اسلامی شهر رشت را نمود.

مشخص نیست مومن زاده برای تمامی اعضای شوراهای اسلامی شهرهای تابعه خود چنین هزینه ای را می کند یا صرفا برای علوی چنین اقدامی را انجام داده است اما همانطور که دید شد، با عدم حضور اکثریت اعضای شورا، این جلسه منعقد نشد و علوی از کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی رشت باز ماند.

اما آنچه که تعارض و رفتار دوگانه رفتارهای فرماندار شهرستان رشت است، بی توجهی به گذشت حدود یکسال از سرپرستی بهارمست بر مسند شهرداری برخلاف صریح ماده ۸۳ قانون شوراهای اسلامیست و علیرغم تخلف بارز شورا از وظایف و تکالیف ذاتیش، اما برای استعفای علوی، جلسه فوق العاده پیشنهاد داده و اعضای شورا را به آن فرا می خواند.

قانونگذار قبول یا رد استعفای اعضای شورا را به خود این شورا واگذار کرد تا حقوق انتخاب کنندگان حفظ گردد و سایر اعضا مخیر در قبول و رد استعفای عضو دیگر هستند هرچند در صورت عزم قطعی مبنی بر استعفا و عدم حضور عضوی وی را نمی توان بالاجبار بر مستند عضویت نگاه داشت زیرا غیبت های وی می تواند در عمل محقق کننده سلب عضویت باشد اما تجربه نشان داده است که ناظرین بر شوراها غالبا عزم راسخی در برخورد با اینگونه تخلفات از خود نشان نمی دهند.

آنچه که ماحصل بحث است، آن است که چرا باید نماینده دولت در مرکز استان گیلان برای استعفای عضوی از شورای اسلامی رشت ترتیب جلسه فوق العاده بدهد اما در خصوص سرپرستی یکساله شهرداری، اقدام موثر و قانونی انجام ندهد؟! این اقدام نشان داد چگونه یک فرماندار می تواند در خدمت حوائج رییس شورای اسلامی قرار گیرد و با مداخله در امور منحصرا داخلی شورا، تلاش نماید تا خواسته علوی تحقق یابد.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)