گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه شهردار جدید رشت
واکاوی اصلاح طلبانه با چاشنی دعوت از یک ضدانقلاب!
گزارش تصویری جشن عید سعید فطر در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت
گزارش تصویری از اقامه نماز باشکوه عید سعید فطر در رشت‎
گزارش تصویری از حماسه عظیم مردم روزه‌دار رشت در روز قدس ۹۸
سخنی با دادستان مرکز استان و دادستان سازمان قضایی نیروهای مسلح گیلان(2)؛

به گزارش رویداد گیلان ،موضوع مشاورین استاندار به ویژه مشاور جوان وی، آن زمانی بصورت خبری برجسته شد که بر خلاف قوانین و مقررات بجای خدمت سربازی در منطقه محروم ماسال، مزایای ادامه خدمت در سمت مشاور جوان استاندار در محل استانداری گیلان کسب نمود و با امکانات و مزایای حضور در استانداری، به سهولت […]

..................... تاریخ انتشار:۰۸ فروردین ۱۳۹۸ ......................

به گزارش رویداد گیلان ،موضوع مشاورین استاندار به ویژه مشاور جوان وی، آن زمانی بصورت خبری برجسته شد که بر خلاف قوانین و مقررات بجای خدمت سربازی در منطقه محروم ماسال، مزایای ادامه خدمت در سمت مشاور جوان استاندار در محل استانداری گیلان کسب نمود و با امکانات و مزایای حضور در استانداری، به سهولت بیشتر ایام خدمت خود را سپری نمود این در حالی است که بر اساس مطالب منتشر شده رویداد گیلان، اساس این امر بر خلاف قانون بوده و هر گونه اجماعی برای بهره مندی از امریه سربازی موضوع مناطق محروم در خارج از این مناطق مصداقی از تبعیض و نابرابری محسوب می گردد. اما این نوشتار مختص مشاور جوان استاندار نیست. هم اکنون مصطفی سالاری استاندار گیلان دارای مشاورین متعددی می باشد که عبارتند از :
۱- علی رحیم پور مشاور عالی استاندار(فاقد شغل دولتی)،
۲- فرشاد نوروز پور مشاور جوان استاندار(فاقد شغل دولتی)،
۳- – ارمیا مهدوی مشاور اجتماعی استاندار(فاقد شغل دولتی)،
۴- شراره کاووسی مشاور استاندار(کارمند سازمان برنامه و بودجه استان)،
۵- نادر عبدالله پور مشاور امور امنیتی استاندار(بازنشسته)،
۶- جعفر نخستین مشاور استاندار،
۷- مهدی سعادتی مشاور استاندار(دارای پست سازمانی)،
۸- علی وارسته مشاور استاندار (دارای پست سازمانی)،
۹-یوسف گلشن مشاور  استاندار(دارای پست سازمانی)،
۱۰- وهابی مشاور استاندار(دارای پست سازمانی با نام ویژه جانبازان)،
اما نکته مهم در موضوع این مشاورین آن است که تنها چهار گزینه آخر دارای پست سازمانی مشاور می باشند و سایر افراد ذکر شده فاقد پست سازمانی مشاور در استانداری هستند. با این حال اغلب این افراد بدون داشتن رابطه استخدامی و یا در حالت بازنشستگی برخوردار از امکانات دولتی شده به نحوی که دارای دفتر، نیرو و امکانات دولتی هستند این در حالی است که اخیراً سازمان امور اداری و استخدامی طی بخشنامه ای به استناد بند هـ ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و تاکید ریاست جمهوری اسلامی ایران، مقامات و مسئولان دستگاه های اجرایی را محدود به تعیین و انتصاب مشاور صرفاً در قالب پست های سازمانی مصوب نموده و دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را از صدور احکام انشایی یا ابلاغ داخلی برای افراد به عنوان مشاور برحذر داشته اند. از این رو همانطور که بدیهی است پست های سازمانی نیز تنها زمانی قابلیت تصدی خواهند داشت که افراد تعرفه شده به عنوان مشاور مستخدم رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی باشد فلذا هر فرد بدون این رابطه استخدامی عملاً امکان بکارگیری و انتصاب بعنوان مشاور را نخواهد داشت و استفاده وی از امکانات دولتی منطبق با فراز پایانی ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات است که عنوان می نماید:
“ماده ۵۹۸ – هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا‌دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتیکه منتفع‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌مصرف نموده باشد.”
از آنجائیکه بند هـ ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریحاً ذکر کرده است:
“هـ. تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در.بندهای(الف)،(ب) و(ج) ماده(۷۱) حداکثر(۱۰) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر(۴) و برای رؤسای مؤسسات دولتی باگستره کشوری حداکثر(۳) پست در سقف پست‌های مصوب تعیین می‌گردد.”
و نظر به بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر غیر قانونی بودن انتصاب مشاورین بدون تصدی پست سازمانی موضوع بند هـ ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، این سوال پیش می آید که افراد فاقد پست سازمانی مشروحه، در استانداری گیلان انتصاب شده و از امکانات دولتی بدون وجود مجوز قانونی بهره مند شده اند و آیا این اقدام مصداق مصرف اموال دولتی در محلی که قانون برای آن اعتباری منظور نکرده است، نمی باشد؟ با این حال تکلیف مشاور جوان استاندار که از قضاء امریه مناطق محروم نیز می باشد چیست؟ آیا دادستان دادسرای نظامی استان وظیفه نظارت بر تغییر غیر قانونی محل خدمت امریه سربازی از منطقه محروم و سهمیه این مناطق به منطقه برخوردار استانداری گیلان که با غفلت و تبعیض ستاد کل نیروهای مسلح معمول شد را ندارد، آیا نباید معترض گردیده و اقدام قانونی لازم را معمول نماید؟ آیا چنین اقدامی اگر توسط سایر نیروهای وظیفه معمول می شد، چنین رأفتی و بی توجهی از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح مبذول می گشت؟

آنچه که حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس جدید قوه قضائیه در اجرای قوانین و تحقق عدالت وعده داده است محقق نمی شود مگر با استفاده از ظرفیت و مطالبه گری مردم و رسانه ها در راستای حقوق عامه و این حقوق زمانی مثمر ثمر خواهد شد که دستگاه قضایی به ویژه مدعیان عموم بدون توجه به “این و آن” وظایف قانونی خود را حسب تکالیف ذاتی معمول دارند. لذا جای سوال است که دستگاه قضایی در استان گیلان در این فقره از تضییع حقوق بیت المال و مصرف اموال دولتی در محل غیر پیش بینی شده قانونی چه اقدامی انجام داده است و آیا تخلفات مقامات به ویژه استانداران که در سیره امیرالمومنین علی(ع) برخورد بی اغماض از آن روایت شده، مورد نظر و توجه حجت الاسلام و المسلمین مصطفوی نیا قرار خواهد گرفت؟!

 

 

نظرات شما
  1. پیمان گفت:

    باسلام وتشکر از مطلب زیبای شما. واقعا خوب نوشتید .دوست عزیز این موارد رابارها گفته اند و شماهم گفتید.ولی میدانید مشکل کجاست؟دوست عزیز کسی که خواب باشد با یک صدای ارام بیدارمیشود ولی کسی که خودش رابه خواب زده باشداگر صدها گلوله توپ کنارش شلیک کنید تکان هم نمیخورد چون نمیخواهد بیدارشود.اینجاهم همینطور.آلان نمیخواهند.البته خدا پدر دادستان محترم رابیامرزد که متخلفین خوبی را گرفته اند ولی کافی نیست آنهم به خاطر اینکه آقایون سیاسی و برخی نمایندگان آلوده مجلس با شلوغ کاری فریاد میزنند که اسلام به خطر افتاده!ولی جناب آقای دادستان شجاع استان نهراسید وبه کار خودتان با جدیت ومستندات کامل ادامه دهید چون مردم پشتیبان شماهستنداگر دزدان هیاهو کردند مستندات را افشاکنید.خواهش میکنیم بخاطر نظام هم شده جلوی دزدان شیکپوش ادارات را بگیرید.بخدا افراد مشکل دار ومخالف نظام دارذند مسولیت های مهم رامیگیرند وآبروی نظام را به باد داده انداز همین بی عدالتی که استاندارحکم برای سرباز زده و در داخل استانداری مشغول ریاست است وچندین برابر کارشناس رسمی استاندارهم پول میگیرد رابررسی کنید.ارادتمندیم

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)