گزارش تصویری/ اجلاس مجمع روسای شوراهای کلانشهرها و مراکز استان‌ ها در رشت
گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه شهردار جدید رشت
واکاوی اصلاح طلبانه با چاشنی دعوت از یک ضدانقلاب!
گزارش تصویری جشن عید سعید فطر در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت
گزارش تصویری از اقامه نماز باشکوه عید سعید فطر در رشت‎
یک حکم و سه ایراد اساسی

رویداد گیلان/ آنانی که وضعیت کنونی جامعه را میراثی از دولت های نهم و دهم می دانند و به مردم القا می کنند که منحصراً تدابیر غیر امید! بخش دولت محمود احمدی نژاد و شیوه اصولگرایی باعث، گرفتاری های روز جامعه است، چه زمانی در دادگاه افکار عمومی، حاضر به توجیه انتصابات غیر قانونی و […]

..................... تاریخ انتشار:۰۱ بهمن ۱۳۹۷ ......................

رویداد گیلان/ آنانی که وضعیت کنونی جامعه را میراثی از دولت های نهم و دهم می دانند و به مردم القا می کنند که منحصراً تدابیر غیر امید! بخش دولت محمود احمدی نژاد و شیوه اصولگرایی باعث، گرفتاری های روز جامعه است، چه زمانی در دادگاه افکار عمومی، حاضر به توجیه انتصابات غیر قانونی و چه بسیار اقدامات خفیه خود خواهند؟ افرادی که امروز حامیان اصولگرایی را به توبه فرامی خوانند، چرا در انعکاس رفتارهای خلاف مصرح قانون خود، کمتر توبه می کنند یا اساساً کتمان می کنند و تلاش می نمایند به هر نحوی ممکن آن را قانونی جلوه دهند؟ چه کسی تاوان خسارت های این تصمیمات غیر قانونی را خواهد پرداخت؟

شهرود امیرانتخابی، پس از علیزاده بر مسند مدیرکلی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان تکیه زد و آنچه کاملاً مشهود است تقدم انتصاب بر جذب وی بود. هر چند که طی مقاله ای به غیر قانونی بودن این دست از بکارگیری ها اشاره شد اما به نظر نمی رسد دستگاه های نظارتی توجه خاصی به این امر داشته و خود را مکلف به پیگیری بدانند، زیرا، عدول از قوانین در این انتصاب امر پوشیده ای نبود که از چشم این دستگاه ها بدور ماند. اما در این مطلب علیرغم اینکه نحوه بکارگیری شهرود امیرانتخابی در سازمان متبوع بدون طی شدن مراحل شرکت در آزمون از طریق نشر آگهی عمومی موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مغایرت انتصاب در پست مدیریتی حاکمیتی موضوع ماده ۸ و بند الف ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است، با استناد به بخشنامه های دولت تدبیر و امید انتصاب غیر قانونی وی احراز می گردد.

  • معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور طی بخشنامه شماره ۱۵۳۸۳۹۰ مورخ ۷/۹/۱۳۹۶ اعلام نمود: یاد آور می گردد نیروهای قرارداد کار معین، نیروهای موقتی می باشند که در اجرای تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری حسب ضرورت، بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تامین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تامین نیرو در آنها وجود دارد، بکار گرفته می شوند. با نظر به این متن از بخشنامه، آیا پست سازمانی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان گیلان، جنبه موقتی دارد؟ یعنی ممکن است در طول قرارداد کمتر از یکسال، این پست حذف شود؟! و اساساً این پست جزء وظایف و مشاغل موقتی است؟! هیچ عقل سلیم و آزاده ای که ذره ای با قوانین استخدامی آشنایی دارد، چنین نمی اندیشد و بلکه چنانچه از مردم عادی نیز در این خصوص سوال پرسیده شود نیز می دانند که پست مدیرکل میراث موقت نیست چرا که حداقل با این استنباط که مدت هاست ایجاد شده، استمرار آن احراز می گردد. حال سوال این است چگونه این پست را به این فرد اعطاء نموده اند؟ و آیا عدم طی ترتیبات قانونی در انتصابات می تواند مصداق ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات باشد؟ چرا که ماده ۵۵۵ می گوید: هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به‌او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،‌ سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

بی تردید در این ماده عبارت “سمت رسمی” یا “اذن از طرف دولت” به منظور تحصیل از مجاری قانونی است، یعنی اگر کسی با سمت رسمی و یا اذن از طرف دولت، بدون  طی مراحل قانونی منصوب شود، وجاهت قانونی ندارد کما اینکه رای وحدت رویه دادنامه شماره ۱۱۷ مورخ ۱/۳/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه: “امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد.” در نتیجه ایجاب می کند تا موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری جدی شود.

 

(۲عدم انطباق فرم حکم قراردادی با حکم ابلاغی سازمان امور استخدامی کشور

فرم حکم قراردادی شهرود امیرانتخابی ابلاغی از سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، همانطور که در صدر مشخص است مربوط به مصوبه شماره ۴۳۳۰۹/۴۲۴۵۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۸ هیات وزیران است و نکته جالب آن است که این فرم بارها تغییر کرده است اما گویا اگرچه روسای سازمان میراث فرهنگی کشور دم از تدبیر و امید می زنند اما بی میل به اجرای منویات دولت مهروز نیستند! معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور طی بخشنامه شماره ۳۴۰۱۵۵ مورخ ۳/۷/۱۳۹۷، فرم شماره ع(۷/۹۷ت۱)۱۰۳۰۷۰ را جایگزین فرم شماره ع(۴/۹۷ت)۱۰۳۰۷۰ به منظور انعقاد قرارداد کار معین نمود. یکی از تفاوت های اساسی فرم ابلاغی جدید در مقایسه با فرم قرارداد کار معین مورد استفاده در حکم شهرود امیرانتخابی، عدم وجود عنوان شغل است. در قرارداد های اخیر برخلاف قرارداد های گذشته عنوان شغل حذف شده است بنابراین درج عنوان مدیرکل در قرارداد کار معین شهرود امیرانتخابی برخلاف ضوابط و مقررات تعیینی است و وجاهت قانونی ندارد.

۲عدم انطباق حکم با قانون گزینش

حضرت امام خمینی (ره) طی فرمانی مهم در سال ۱۳۶۱ حکم به ایجاد هسته های گزینش دادند و در سال ۱۳۷۴ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پروش تصویب شد و نیز در سال ۱۳۷۵، این قانون طی قانون تسری قانون گزینش معلمان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی به سایر دستگاه های مصرح تسری یافت. بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون گزینش معلمان؛ “گزینش نیروهای غیر رسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون و بر طبق دستورالعملی که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هیات عالی تهیه و تنظیم می گردد، خواهد بود ولی در هر صورت صدور احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود. در غیر این صورت هرگونه پرداخت وجه غیر قانونی است.”

با این شرح قانونی، و نظر به تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه اجرایی این قانون از آنجائیکه در بند ۲۲ موضوع قرارداد تداوم قرارداد منوط به احراز صلاحیت های مقرر در قانون گزینش شده است، جای سوال دارد که چگونه قبل از نظر گزینش، شهرود امیرانتخابی شروع بکار کرده است؟این در حالی است شروع به خدمت منوط به احراز گزینش است و نه آنکه فرد شروع بکار نموده و پس از آن گزینش انجام شود. بنابراین پرداختی ها به وی شائبه قانونی دارد. زیرا در زمان تنظیم قرارداد در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ حدود دو ماه از شروع بکار وی گذشته بود، اما نظر گزینش اعلام نشده بود.!

تمام این مباحث و مسایل نشان می دهد علاوه بر غیرقانونی بودن انتصاب امیرانتخابی به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی استان گیلان، بسیاری دیگر از تخلفات نیز در خصوص حضور وی صورت پذیرفته شده و اساساً انتظار عمومی بر آن است تا دستگاه های نظارتی چون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و به ویژه مقام دادستان مرکز استان به عنوان مدعی العموم به این فقره ورود داشته باشند.

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)