داستان عجیب بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی/مارینا و چشمان نیمه بسته دستگاه قضا!
آیا کرسی شهرداری رشت به مدیر حامی منافع آمریکا و اسرائیل سپرده می شود؟!
مخالفت کتبی وزارت کشور با انتصاب مدیرکل بازرسی استانداری گیلان/آیا سالاری اینبار در حساس ترین اداره کل به قانون تمکین خواهد کرد؟!
شورای تامین مناطق آزاد، بازی با امنیت کشور است
به بهانه تجمع عده ای در ساختمان شورای شهر، برای جلوگیری از آبستراکسیون جلسه انتخاب شهردار رشت!/وقتی انتخاب شهردار امنیتی میشود!
نیمه پنهان مناطق آزاد تجاری- صنعتی؛

رویداد گیلان :به استناد تبصره ۳ ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲، ایجاد و تعیین محدوده مناطق آزاد می‌بایست با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گیرند. اما ترتیبات تعیین محدوده سه منطقه آزاد، آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی، منبعث از قانون ایجاد آن […]

..................... تاریخ انتشار:۱۳ آبان ۱۳۹۷ ......................

رویداد گیلان :به استناد تبصره ۳ ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲، ایجاد و تعیین محدوده مناطق آزاد می‌بایست با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گیرند. اما ترتیبات تعیین محدوده سه منطقه آزاد، آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی، منبعث از قانون ایجاد آن مصوب ۱۳۸۲به هیئت‌وزیران واگذار گردید. هرچند که هیئت‌وزیران نیز به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی نمی‌بایست مصوباتی مغایر با شرع و روح و متن قوانین داشته باشد اما در تعیین محدوده منطقه آزاد انزلی، از بدو تأسیس، مغایرت‌های اساسی در مصوبات تعیین محدوده، به چشم می‌خورد که باعث شد محدوده منطقه آزاد انزلی حالتی شناور به خود گرفته و عملاً برخلاف نص صریح قانون ایجاد، فراتر از شهرستان بندرانزلی تعیین حدود و در سه شهرستان بندرانزلی، رشت و آستانه‌اشرفیه توسعه و نیز در تداخل با سایر قوانین تعیین حدود شود.

 

به گزارش رویداد گیلان ، این یادداشت با ارائه مستندات قانونی، نقشه‌ها و مکاتبات سازمانی درصدد تفسیر و تبیین این اقدام و منافع حاصله از آن برای سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی است.

 

قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان- خرمشهر و جلفا و بندرانزلی

قانون‌گذار، قانون ایجاد مناطق تجاری-صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ را به این شرح تصویب نموده است:” محدوده‌ای از منطقه شهرستان‌های آبادان و خرمشهر و محدوده‌ای از ‌شهرستان‌های جلفا و بندر انزلی که هیئت‌وزیران تعیین می‌کند به‌عنوان مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی شناخته می‌شود. مناطق یادشده در کلیه امور بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۲٫۶٫۷ و اصلاحات بعدی آن اداره خواهد شد. ورود کالای همراه مسافر از سه منطقه آزاد یادشده به سایر نقاط کشور به هر میزان ممنوع است. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.” با توجه به مفاد مصرح این قانون هیئت‌وزیران می‌تواند در محدوده شهرستان بندرانزلی نسبت جانمایی منطقه آزاد اقدام نماید اما در بررسی‌های تصویب‌نامه‌های آن مشخص می‌گردد که از همان بدو، برخلاف این نص قانونی محدوده‌ها تعیین و به حدود قانونی دیگر تجاوز شده است.

 

تعیین محدوده اولیه

به استناد قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان- خرمشهر و جلفا و بندرانزلی، هیئت‌وزیران بدواً طی تصویب‌نامه شماره ۲۰۷۰۱ت۳۰۸۲۰هـ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی را به شرح ذیل تعیین نمود:

“هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۸ بنا به پیشنهاد شماره .۸۳٫۱۱٫۷۴۷ن مورخ۵/۳/۱۳۸۲ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و به استناد ماده‌واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـصنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ تصویب نمود: محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن ـ بندرانزلی و شهرک صنعتی انزلی به شرح نقشه پیوست (۱)که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی تعیین می‌گردد.

محمدرضا عارف – معاون اول رئیس‌جمهور”

 

منطقه آزاد انزلی؛ چگونه محدوده دیگران را قورت دهیم!

نقشه محدوده اول تعیین‌شده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی-۱۳۸۴

 

این منطقه شامل محدوده‌ای از شهرستان انزلی به مساحت تقریبی ۳۲۰۰ هکتار خشکی و تا عمق دو کیلومتر از آب‌های ساحلی محدوده می‌شد . محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی ( به‌غیراز محدوده بندری ) از غرب به اراضی نیروی دریایی و محدوده روستای طالب‌آباد و از سوی شرق به روستای چپرپرد پایین منتهی می‌شود .که در سه محدوده جدا از هم به شرح ذیل در نظر گرفته‌شده است.

– ناحیه گلشن و فاز تجارت به مساحت ۲۰۹۱ هکتار که شامل اراضی مناسب طبیعی ، با تراکم جمعیت پایین و مناطق مسکونی، کمترین مقدار زمین جهت شالی‌کاری ، دسترسی به سواحل مناسب و وجود اماکن و تأسیسات تفریحی و توریستی منطقه

– شهرک صنعتی حسن رود و ناحیه اطراف آن به مساحت ۹۴۶ هکتار که شامل شهرک صنعتی ، اراضی منابع ملی و مجاور تالاب است .

– محدوده بندری منطقه آزاد انزلی به مساحت ۱۰۶ هکتار[۱]

 

مغایرت قانونی در محدوده اولیه

با توجه به اینکه محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن- بندرانزلی به استناد تصویب‌نامه ابلاغی شماره ۴۹۰۸۳ت/۱۷۰۶۵ک مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۵ هیئت‌وزیران به این شرح تعیین شد:

“‌الف – منطقه اول که طبق نقشه شماره یک پیوست داخل تأسیسات بندری بندرانزلی قرار دارد، از شمال و شمال شرقی به تأسیسات نیروی دریایی، از شرق به خیابان شهید مصطفی خمینی، از جنوب به فلکه غازیان و از غرب به کانال مرداب انزلی محدود است و سازمان بندرها و کشتیرانی به عنوان سازمان مسئول این منطقه ویژه اقتصادی تعیین می‌گردد. ب – منطقه دوم طبق نقشه شماره دو پیوست در زمینی به وسعت تقریبی ۱۴۰ هکتار و در ۱۵ کیلومتری شرق بندر انزلی ایجاد می‌گردد. این منطقه از شمال به دریای خزر، از شرق به طرح سالم‌سازی دریا در روستای جفرود، از جنوب به جاده زیباکنار و از غرب به رودخانه معتمد بکنده محدود است و شرکت سهامی‌ سرمایه‌گذاری توسعه گیلان به عنوان سازمان مسئول این منطقه تعیین می‌گردد. ‌تأیید می‌گردد.”

با توجه به مساحت منطقه ویژه اقتصادی اعلامی در این تصویب‌نامه مشتمل بر یک محدوده ۱۴۰ هکتاری و یک محدوده تقریبی ۱۱۰ هکتاری است و نیز مساحت شهرک صنعتی بندرانزلی که بر اساس اعلام شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان ۵۵ هکتار است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که مساحت تصویبی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی حدود ۳۰۰ هکتار است که این مساحت می‌بایست در نقشه تدقیق و جانمایی می‌گشت اما نقشه پیوست تصویب‌نامه شماره ۲۰۷۰۱ت/۳۰۸۲۰هـ مورخ ۱۳۸۴ هیئت‌وزیران در خصوص تعیین منطقه ویژه اقتصادی گلشن بندر انزلی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، بر اساس اعلام سازمان منطقه آزاد انزلی و تدقیق در نقشه، ۳۲۰۰ هکتار بوده که بیش از ده برابر شرح تصویب‌نامه است. این مسئله نشان می‌دهد که شرح نقشه با جانمایی محدوده منطقه آزاد انزلی در نقشه پیوست مطابقت نداشته و عملاً محدوده وسیع‌تری از شرح نقشه به عنوان منطقه آزاد انزلی جانمایی شده است.

 

منطقه آزاد انزلی؛ چگونه محدوده دیگران را قورت دهیم!

مشخصات شهرک صنعتی حسن رود بندرانزلی

 

تعیین محدوده دوم

محدوده دوم منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی بر اساس مصوبه شماره ۵۰۴۰۸/۱۷۱۳۹ک ـ ۲۰/۲/۱۳۹۳ هیئت‌وزیران به شرح ذیل تعیین گردید:

“وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده‌واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ ـ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

۱ـ محدوده‌ای به مساحت (۶۴۸۹) هکتار مشتمل بر محدوده‌های زیر به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی الحاق می‌شود:

الف: محدوده‌ای به مساحت (۵۵۷۸) هکتار از شمال به طول (۲۱۹۰۵) متر به دریا، از جنوب به طول (۲۹۰۵۲) متر به اراضی محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول (۳۳۵۰) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و از شرق به طول (۶۱۸۱) متر به رودخانه سفیدرود واقع در شرق محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی.

ب: محدوده‌ای به مساحت (۴۰۸) هکتار از شمال به طول (۵۷۰۷) متر به دریا، از جنوب به طول (۱۱۵۰) متر به اراضی روستای طالب‌آباد شهرستان بندرانزلی، از شرق به طول (۵۴۶) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و از غرب به طول (۱۳۸۶) متر به کانال طالب‌آباد انزلی.

 

منطقه آزاد انزلی؛ چگونه محدوده دیگران را قورت دهیم!

نقشه محدوده دوم منطقه آزاد انزلی-۱۳۹۳

 

ج: کل محدوده فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت به مساحت (۲۲۳) هکتار.

د: جمع مساحت افزایش داده‌شده در جنوب منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی بابت اصلاح محدوده مصوب فعلی جنوباً به کنارگذر امامزاده هاشم به انزلی به مساحت (۲۸۰) هکتار و مساحت دریایی به عمق (۲) کیلومتر از محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در محل روستای چپربرد تا رودخانه سفیدرود.

۲ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موظف به تهیه طرح جامع محدوده یادشده با در نظر گرفتن گرایش‌های غالب منطقه و ارائه آن به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی است.

۳ـ سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست‌محیطی در محدوده یادشده است. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.»”

اما تصویب‌نامه فوق بر اساس مصوبه شماره مصوبه شماره ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک ـ ۲۹/۶/۱۳۹۳ لغو و مصوبه ذیل جایگزین آن گردید:

“وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۳/۵/۴ به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده‌واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ ـ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

۱ـ محدوده‌ای به مساحت (۶۲۶۶) هکتار مشتمل بر محدوده‌های زیر به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی الحاق می‌شود:

الف: محدوده‌ای به مساحت (۵۵۷۸) هکتار از شمال به طول (۲۱۹۰۵) متر به دریا، از جنوب به طول (۲۹۰۵۲) متر به اراضی محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول (۳۳۵۰) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و از شرق به طول (۶۱۸۱) متر به رودخانه سفیدرود واقع در شرق محدوده فعلی منطقه آزاد انزلی.

ب: محدوده‌ای به مساحت (۴۰۸) هکتار از شمال به طول (۵۷۰۷) متر به دریا، از جنوب به طول (۱۱۵۰) متر به اراضی روستای طالب‌آباد شهرستان بندرانزلی، از شرق به طول (۵۴۶) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و از غرب به طول (۱۳۸۶) متر به کانال طالب‌آباد انزلی.

 

منطقه آزاد انزلی؛ چگونه محدوده دیگران را قورت دهیم!

نقشه محدوده دوم اصلاحی منطقه آزاد انزلی-۱۳۹۳

 

ج: محدوده‌ای به مساحت (۲۸۰) هکتار در جنوب منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، از جنوب  به کنارگذر امامزاده هاشم به انزلی و مساحت دریایی به عمق (۲) کیلومتر از محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در محل روستای چپربرد تا رودخانه سفیدرود.

۲ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موظف به تهیه طرح جامع محدوده یادشده با در نظر گرفتن گرایش‌های غالب منطقه و ارائه آن به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی است.۳ـ سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست‌محیطی در محدوده یادشده است.۴ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۰ می‌شود.این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.»”

بر اساس این مصوبه مساحت ۲۲۳ هکتار از اراضی فرودگاه رشت از محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی خارج شد. اما همچنان مناطقی از بخش‌های لشت نشاء، خمام و خشکبیجار از توابع شهرستان رشت و نیز بخش کیاشهر از توابع شهرستان آستانه‌اشرفیه در این محدوده باقی ماند.

این تصویب‌نامه بر اساس دادنامه شماره ۸۵۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ ابطال گردید.

 

محدوده فعلی منطقه آزاد انزلی

هیئت‌وزیران طی تصویب‌نامه شماره ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰هـ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۶ اصلاحیه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی را با توجه به لغو مصوبه قبلی توسط دادنامه شماره ۸۵۶ دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابلاغ نمودند:

“هیئت‌وزیران در جلسه ۲۱/۳/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۹۶۲/۱۰/۵۵۱ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۶ دبیرخانه شورای  عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده‌واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تصویب کرد:

۱ـ محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مساحت (۸۶۰۹) هکتار مشتمل بر محدوده‌های زیر به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‌شود:

الف ـ شمالاً به طول (۳۳) کیلومتر متصل به دریای خزر.

ب ـ غرباً به طول (۱/۵) کیلومتر متصل به کانال طالب‌آباد.

پ ـ جنوباً به طول (۴۴) کیلومتر متصل به کنارگذر امامزاده هاشم به انزلی و عوارض طبیعی و مصنوع واقع در جنوب محدوده.

ت ـ شرقاً به طول (۴) کیلومتر متصل به رودخانه سفیدرود و پارک ملی بوجاق.

۲ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موظف است طرح جامع محدوده یادشده را با در نظر گرفتن گرایش‌های غالب منطقه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند.

۳ـ سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست‌محیطی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی به‌ویژه اراضی شالی‌کاری در محدوده منطقه یادشده است.”

 

منطقه آزاد انزلی؛ چگونه محدوده دیگران را قورت دهیم!

نقشه محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی

 

مغایرت قانونی‌های قانونی محدوده فعلی

مغایرت با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان- خرمشهر و جلفا و بندرانزلی

با توجه به نص صریح ماده‌واحده قانون ایجاد مناطق تجاری-صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ ، هیئت‌وزیران مجوز دارد تا در محدوده شهرستان بندرانزلی نسبت به تعیین حدودی به عنوان منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندرانزلی اقدام نماید. اگرچه محدوده تعیین‌شده اولیه منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندرانزلی به شرح تصویب‌نامه شماره ۲۰۷۰۱ت۳۰۸۲۰هـ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ هیئت‌وزیران، به لحاظ شرح تصویب‌نامه بر محدوده تقسیمات کشوری شهرستان بندرانزلی منطبق بود اما به لحاظ نقشه پیوست، بر محدوده‌ای وسیع‌تر و توسعه‌یافته در بخشی از شهرستان رشت متمرکز شد، ولی هیئت‌وزیران در تصویب‌نامه شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۳ و تصویب‌نامه شماره ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک ـ ۲۹/۶/ ۱۳۹۳که بر اساس دادنامه شماره ۸۵۶ هیئت عمومی دیوان در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ ابطال گردید و تصویب‌نامه اصلاحی شماره  ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰هـ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران(محدوده فعلی)، این تطبیق حدود تقسیماتی را در شهرستان بندرانزلی لحاظ ننموده و فراتر از شهرستان بندرانزلی محدوده‌هایی از شهرستان‌های رشت و آستانه‌اشرفیه را برخلاف تجویز نص صریح قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی، به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی الحاق نمودند.

 

مغایرت نقشه پیوست با شرح تصویب‌نامه

همان‌طور که در شرح تصویب‌نامه محدوده ۱۳۹۶ ذکرشده است، غربی‌ترین نقطه محدوده منطقه آزاد انزلی، کانال طالب‌آباد تصریح گردیده، اما بر اساس نقشه‌های منتشرشده در سایت سازمان منطقه آزاد انزلی، بیش از ۷ کیلومتر هوایی در غرب، یعنی محدوده بندرگاهی شهر بندرانزلی نیز به شکل جزیره‌ای به عنوان منطقه آزاد لکه بینی شده، این در حالی است که نقشه می‌بایست با شرح مصوبه همخوانی داشته باشد. اثر این اقدام باعث شمولیت لکه یادشده از معافیت‌های مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و دیگر قوانین مرتبط گردیده که عملاً این معافیت ها شامل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و…. است و با توجه به قرار گرفتن بندر و گمرک انزلی در آن لکه، عواید هنگفتی را نصیب سازمان منطقه آزاد انزلی می‌نماید.

 

 تداخل و مغایرت با قانون شهرک‌های صنعتی

با عنایت به هیئت‌وزیران به استناد ماده‌واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندرانزلی را طی تصویب‌نامه شماره ۲۰۷۰۱/ت۳۰۸۲۰هـ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ به این شرح اعلام نمود: “محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن-بندرانزلی و شهرک صنعتی انزلی به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی تعیین می‌گردد.” که این محدوده در تصویب‌نامه شماره ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰هـ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران با موضوع اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی مجدداً تثبیت‌شده است.

با توجه به اینکه در هر دو تصویب‌نامه یادشده شهرک صنعتی بندرانزلی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی محسوب شده است، از آنجائی که شهرک‌های صنعتی تابع قانون خاص خود یعنی قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۲ و نیز قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶ و نیز قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ می‌باشند که مستفاد از ماده ۵ قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶ که عنوان داشته: “ماده۵- شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می‌گردند و از شمول مقررات مغایر مستثنا بوده و شرایط استخدامی این شرکت‌ها تابع قانون کار و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.” و نیز ماده ۷ قانون اخیرالذکر که بیان می‌دارد: “ماده ۷- تعیین محل شهرک(در منطقه تصویب‌شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام‌شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد و درهرحال شهرک‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنا بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرک صنعتی است که بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد. تشخیص ضرورت‌های فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی مربوط است.” و نیز با توجه به وظایف و تکالیف در نظر گرفته‌شده برای شرکت شهرک‌های صنعتی مصرح در قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷، عملاً مدیریت این شهرک‌ها به استناد نصوص موضوعه بر عهده شرکت شهرک‌های صنعتی است این در حالی است که ترتیبات اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی منبعث از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی است و چنانچه محدوده شهرک صنعتی بندرانزلی که خود منبعث از قوانین خاص یادشده است، در محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی قرار بگیرد، منجر به حاکمیت دوگانه و تولی گری هر دو دستگاه اجرایی مصرح در قوانین خواهد شد که قطعاً این تداخل حوزه اختیارات و وظایف، منظور نظر قانون‌گذار محترم نیست. از سوی دیگر نص قانونی‌ای مبنی بر الحاق شهرک‌های صنعتی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی وجود ندارد. از سوی دیگر التفات به تبصره ۲ ماده ۴ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و تعیین ضوابط آن مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ که بیان داشته است:  “تبصره۲-هرگونه ساخت‌وساز در شهرک‌های یادشده تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی خود خواهد بود.” بیانگر وجود ضوابط خاص ساخت‌وساز در این شهرک‌ها است که در تطابق با ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی که در آن مرجع صدور مجوز برای تأسیس بنا و تأسیسات و… بر عهده مناطق آزاد است، خود گویای این تداخل و تزاحم است.

فلذا با توجه به موارد مطروحه از آنجائی که شهرک صنعتی بندرانزلی منبعث از قانون خاص، تأسیس و فعالیت دارد عملاً نمی‌توان آن را به‌صرف تصویب‌نامه هیئت‌وزیران، همزمان با داخل کردن در محدوده منطقه آزاد انزلی، حاکمیت دوگانه بخشید و یا شرکت شهرک‌های صنعتی را از تصدی‌گری مدیریت آن بازداشت، ازاین‌رو تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۷۰۱/ت۳۰۸۲۰هـ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰هـ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران در تعیین شهرک صنعتی بندرانزلی به عنوان بخشی از محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی برخلاف قوانین مطروحه و خارج از حدود اختیارات هیئت‌وزیران وضع گردیده است.

 

مغایرت با قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن مصوب ۱۳۸۴

هیئت‌وزیران، پس از ابطال محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی موضوع دادنامه شماره ۸۵۶ هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، مجدداً طی تصویب‌نامه شماره ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰هـ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۶ اقدام به تعیین محدوده منطقه آزاد انزلی نمود. با توجه به الزامات و اختیارات و وظایف مربوط به مناطق آزاد تجاری- صنعتی مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی به‌ویژه ماده ۱۱ آنکه عنوان می‌دارد: “ماده ۱۱- صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارد در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان است.” از آنجائی که قانون‌گذار محترم با علم بر لزوم عدم تداخل وظایف دستگاه‌های مصرح در قوانین، ناشی از انطباق قلمروهای قانونی و عدم مغایرت تصویب‌نامه با سایر قوانین، مجوز تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندرانزلی را طی قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ را به هیئت‌وزیران داده است، مستفاد از مکاتبه شماره ۱۲۴۶۱۱/۴۹۴۲۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۵، دبیر هیئت دولت در خصوص لزوم بازنگری در محدوده منطقه آزاد انزلی موضوع تصویب‌نامه هیئت‌وزیران به شماره ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۸ک مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۳ و رفع تداخل محدوده منطقه آزاد انزلی با محدوده و حریم شهرهای بندر کیاشهر و بندرانزلی، این موضوع در تصویب‌نامه شماره ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰هـ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران در تعیین محدوده جدید منطقه آزاد انزلی مغفول واقع شد و لحاظ نگردید و مضافاً به استناد مکاتبه شماره ۰۲/۱۰۰/۱۷۲۲۸ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۶ وزیر راه و شهرسازی، موارد تداخل جمعاً به مساحت ۱۰۰۴ هکتار به شرح ذیل در محدوده منطقه آزاد انزلی قرار گرفت:

“۱- قسمت شرق محدوده منطقه آزاد، تداخل با محدوده مصوب طرح جامع کیاشهر به مساحت ۱۲۶ هکتار و با حریم شهر کیاشهر به مساحت ۵۷۲ هکتار.

  • در قسمت غرب محدوده منطقه آزاد، تداخل با حریم مصوب شهر بندرانزلی به مساحت ۳۰۶ هکتار.”

با عنایت به تکالیف مندرج در قانون شهرداری‌ها برای شهرداری‌های بندر کیاشهر و بندرانزلی به‌ویژه التفات به مواد ۵۵-۹۹ و۱۰۰ که صراحتاً شهرداری را در محدوده و حریم شهرها مرجع قانونی رسیدگی به امور شهری و صدور پروانه و… برشمرده است(با حفظ حقوق مندرج در تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ که عنوان می‌دارد: “تبصره ۱-روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت‌وساز و سایر امور روستا را ندارد.”) و نیز نظر به مواد ۱ و۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ که عنوان می‌دارد: “ماده ۱- محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا است. شهرداری‌ها علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی ازجمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خودکنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز بر عهده‌دارند.”

 

منطقه آزاد انزلی؛ چگونه محدوده دیگران را قورت دهیم!

تصویر مکاتبه دبیر هیئت دولت با دبیر شورای عالی مناطق آزاد در خصوص مغایرت محدوده منطقه آزاد انزلی

 

منطقه آزاد انزلی؛ چگونه محدوده دیگران را قورت دهیم!

تصویر مکاتبه وزیر راه و شهرسازی با دبیر شورای عالی مناطق آزاد در خصوص مغایرت محدوده منطقه آزاد

 

و”ماده ۲- حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. به‌منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل‌ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و هادی امکان‌پذیر خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به‌موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته‌شده و حفاظت از حریم به‌استثنای شهرک‌های صنعتی (که درهرحال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنا می‌باشند) به عهده شهرداری مربوط است، هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.” نشان‌دهنده نقش و وظایف شهرداری در محدوده و حریم شهرها است. همچنین با التفات به تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، نحوه و شرایط الحاق روستاهایی که زمینه پیوستن به شهرها را دارند نیز مشخص‌شده است. بنابراین اقدام هیئت‌وزیران در تصویب بخشی از محدوده و حریم شهرهای بندر کیاشهر و بندرانزلی به شرح یادشده به عنوان محدوده منطقه آزاد انزلی، مغایر با قوانین مشروحه بوده که ضمن سلب امکان پیوستن روستاهای(واقع در حریم شهر) به شهر، منجر به مرجعیت دوگانه در تولی گری امور می‌گردد، که قطعاً قانون‌گذار محترم چنین مجوزی را به هیئت‌وزیران نداده است.

از ماحصل مباحث یادشده می‌توان چنین نتیجه گرفت که توسعه غیرقانونی منطقه آزاد انزلی و تداخل و تغایر آن با سایر محدوده‌های قانونی، باعث شده تا درآمدهایی عاید این سازمان گردد، که در سایر قوانین بر عهده متولیان دیگر نهاده شده است و بدین ترتیب از ظرفیت‌ها و منابع محدوده‌های گسترش‌یافته انحصاراً در راستای انتفاع منطقه آزاد انزلی بهره‌برداری شده و بدین ترتیب ضمن نقض و مغایرت اساسی با قوانین، موجبات بروز مشکلات عدیده‌ای برای ساکنین فراهم‌شده است. همچنین عدم انطباق نقشه‌ها با شرح مصوبات محدوده‌های منطقه آزاد انزلی نیز خود موضوع عجیبی است که بر ابهامات غیرقانونی بودن آن می‌افزاید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)