داستان عجیب بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی/مارینا و چشمان نیمه بسته دستگاه قضا!
آیا کرسی شهرداری رشت به مدیر حامی منافع آمریکا و اسرائیل سپرده می شود؟!
مخالفت کتبی وزارت کشور با انتصاب مدیرکل بازرسی استانداری گیلان/آیا سالاری اینبار در حساس ترین اداره کل به قانون تمکین خواهد کرد؟!
شورای تامین مناطق آزاد، بازی با امنیت کشور است
به بهانه تجمع عده ای در ساختمان شورای شهر، برای جلوگیری از آبستراکسیون جلسه انتخاب شهردار رشت!/وقتی انتخاب شهردار امنیتی میشود!
نیمه پنهان مناطق آزاد تجاری-صنعتی؛

یکی از مهمترین تحولات مدیریت جوامع محلی پس از انقلاب اسلامی، اجرایی شدن قانون شوراهای اسلامی و تشکیل شوراهای مصرح در آن بود. این اقدام که پس از تصویب قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال ۱۳۷۵، با انتخابات سال ۱۳۷۸ تحقق پیدا کرد، امورات مختلفی را در […]

..................... تاریخ انتشار:۰۵ آبان ۱۳۹۷ ......................

یکی از مهمترین تحولات مدیریت جوامع محلی پس از انقلاب اسلامی، اجرایی شدن قانون شوراهای اسلامی و تشکیل شوراهای مصرح در آن بود. این اقدام که پس از تصویب قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال ۱۳۷۵، با انتخابات سال ۱۳۷۸ تحقق پیدا کرد، امورات مختلفی را در سطح محلی بر عهده شوراها نهاد و به تبع شکل گیری شوراها، سازمانی تحت عنوان نهاد عمومی غیر دولتی دهیاری منبعث از قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در سال ۱۳۷۷ تشکیل شد تا بتواند مدیریت اجرایی روستاها را بر عهده گیرد.

 

به گزارش رویداد گیلان ، موضوع شوراهای اسلامی شهر و روستا موضوع جدیدی نیست زیرا قبل از انقلاب در قوانینی چون قانون شهرداری ها موضوع انجمن شهر تصریح شده بود و پس از انقلاب اسلامی نیز در اصول مختلف از قانون اساسی این شوراها پیش بینی گردیدند که از جمله آن اصل ششم، هفتم و یکصدم است در واقع آیه شریفه: “…و امرهم شوری بینهم”، فلسفه وجودی تشکیل این شوراها محسوب گردیده که ابعاد شرعی تشکیل آن را استحکام می بخشد.

 

منطقه آزادانزلی؛شوراهای اسلامی نمادین وحقوقی که برباد میرود!

یکی از بزرگترین چالش های موجود برای فعالیت شوراهای اسلامی و دهیاری ها واقع در محدوده مناطق آزاد، تلاش برای منحصر نمودن آن به نفع سازمان منطقه آزاد است. البته این تمایل را می توان در بند الف ماده ۱۰۵ لایحه برنامه پنجم توسعه پیشنهادی دولت به مجلس ملاحظه نمود در این بند دولت پیشنهاد کرده است:
“الف- مدیر سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه و قائم مقام شورای شهر و روستا شده و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی و شوراهای مذکور مستقر در این مناطق بر عهده وی می باشد.”
اما این لایحه در اصلاحات مجلس شورای اسلامی تغییر اساسی یافت و عملاً در مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی چنین نصی تصویب نشد. این خود نشان می دهد که تمایل دولت برای منحصر کردن وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی و دهیاران به نفع مناطق آزاد تا چه میزان است و صد البته مغایرت اظهار من الشمس این بند پیشنهادی با اصول قانون اساسی و سایر قوانین مربوط باعث شد تا همان بدو رسیدگی تغییر ماهوی نماید.
پس از ایجاد منطقه آزاد انزلی در سال ۱۳۸۲ و تعیین محدوده آن در سال ۱۳۸۴ توسط هیات وزیران، بر اساس مستندات موجود، از حدود سال ۱۳۸۶ اختلافات فی مابین مسئولان این منطقه آزاد و شوراهای اسلامی روستاهای واقع در محدوده منطقه آزاد انزلی، در موضوع صدور پروانه ساختمانی آغاز شد و مکاتبات و اقدامات عملیاتی برای در اختیار گرفتن انحصاری آن توسط این سازمان آغاز گشت.
بدواً با توجه به بروز اختلاف بدوی میان دهیاران پنج روستای داخل محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی با سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی در سال ۱۳۸۶ در خصوص تعیین مرجعیت صدور پروانه ساختمانی، معاون وقت هماهنگی امور عمرانی استانداری که به طور همزمان عضو هیات مدیره منطقه آزاد نیز محسوب می شد طی صورتجلسه تنظیمی مورخ ۸/۲/۱۳۸۶ صدور پروانه ساختمانی در روستاهای واقع در منطقه آزاد انزلی را خارج از حیطه وظایف تعیین شده دهیاران عنوان داشته و پیرو آن این موضوع را در طی مکاتبه شماره ۳۰۷۰۶/۴/۸۰ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۷ مجدداً به فرمانداران دو شهرستان رشت و بندرانزلی اعلام می نماید، که بر اساس آن منطقه آزاد انزلی مستفاد از ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور مصوب ۱۳۷۲ و این مکاتبه، نسبت به ساماندهی صدور پروانه در محدوده های طرح های هادی روستاهای مربوطه(به نفع سازمان منطقه آزاد انزلی) اقدام نمایند. متعاقب آن در سفر هیات دولت وقت به استان گیلان و حضور وزیر وقت تعاون به نمایندگی از هیات دولت در شهرستان بندرانزلی، یکی از اعضای شورای اسلامی روستای جفرود پایین از توابع بخش مرکزی بندرانزلی مرقومه ای را در اعتراض به این موضوع تنظیم و به وزیر یاد شده تقدیم می نمایند که مقام عالی وزارت پی نوشت می نمایند:
“استاندار محترم گیلان موضوع مشکلات این تعداد از روستا ها با توجه به طرح جامع منطقه آزاد فعلاً دستور فرمایید مطابق طرح هادی، عمران این روستاها صورت گیرد.”

 

منطقه آزادانزلی؛شوراهای اسلامی نمادین وحقوقی که برباد میرود!

مکاتبه معاون عمرانی استانداری

 

منطقه آزادانزلی؛شوراهای اسلامی نمادین وحقوقی که برباد میرود!
تصویر مکاتبه مدیرکل حوزه وزارتی وزارت تعاون

 

منطقه آزادانزلی؛شوراهای اسلامی نمادین وحقوقی که برباد میرود!
تصویر مکاتبه معاون عمرانی استانداری

این موضوع طی مکاتبه شماره ۴۹۵۸۷/۱ مورخ ۱۴/۸/۸۷ توسط مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت تعاون به استاندار وقت ابلاغ می گردد. بر همین استناد معاون عمرانی وقت استانداری این دستور را طی مکاتبه شماره ۸۳۹۸۰/۴/۸۰ مورخ ۴/۱۲/۸۷ با موضوعیت صدور پروانه ساختمانی توسط دهیاران تا زمان تصویب طرح جامع منطقه آزاد را به فرمانداران دو شهرستان رشت و بندرانزلی ارسال می کند. اما شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان منطقه آزاد تجاری بندرانزلی با طرح شکایتی به دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال این بخشنامه را طی دادنامه شماره ۸۸/۵۸۶ درخواست و به همراه آن تقاضای صدور دستور موقت، برای توقف اجرای مکاتبه شماره ۸۳۹۸۰/۴/۸۰ معاون عمرانی استانداری را از شعبه دیوان خواستار می شود. این دستور موقت بدواً توسط شعبه صادر، اما فرجام شکایت تعاونی مسکن کارکنان سازمان منطقه آزاد تجاری بندرانزلی در دیوان عدالت اداری بر اساس رای قطعی مورخ ۱۲ آبان ۱۳۸۸؛ رد درخواست شاکی به علت عدم قابلیت طرح و رسیدگی در جلسه هیات عمومی دیوان رقم می خورد. بنابراین ماهیتاً به استناد تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵(قانون حاکم در بازه زمانی مذکور)، دستور موقت و اثرات آن از حیز انتفاع خارج گردید اما با کمال تعجب فرایند مرجعیت صدور پروانه ساختمانی در روستاهای واقع در منطقه آزاد به دهیاران انتقال نیافت و تا کنون همان روال ادامه پیدا نموده و منطقه آزاد انزلی نسبت به صدور پروانه ساختمانی در محدوده طرح هادی روستاها اقدام نموده و عوارض آن را نیز راساً دریافت می دارد.
در ادامه، مقامات وقت استانداری مکاتبات متعددی را در راستای عدم دخالت دهیاری ها در فرایند صدور پروانه ساختمانی در محدوده روستاهای واقع در منطقه آزاد انزلی صادر نمودند که می توان به مکاتبه استاندار وقت گیلان به شماره ۸۹۸۲۹/۱/۸۰ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۰ و مکاتبه شماره ۱۰۷۹۳/۴/۸۰/۹۳ مورخ ۱/۴/۱۳۹۳ معاون وقت هماهنگی امور عمرانی استانداری در راستای جلوگیری از صدور پروانه ساختمانی توسط دهیاران در محدوده توسعه یافته منطقه آزاد انزلی، اشاره نمود. با ابلاغ تصویبنامه شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ هیات وزیران مبنی بر افزایش محدوده منطقه آزاد به شهرستان های رشت و آستانه اشرفیه، دهیاری های روستاهای شهرستان رشت بر اساس ادعای سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص مرجعیت صدور پروانه ساختمانی و به کمک استانداری گیلان، از حقوق خود محروم گشتند.

 

منطقه آزادانزلی؛شوراهای اسلامی نمادین وحقوقی که برباد میرود!

تصویر حکم رد شکایت مطروحه علیه بخشنامه شماره ۸۳۹۸۰/۴/۸۰ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۷

 

منطقه آزادانزلی؛شوراهای اسلامی نمادین وحقوقی که برباد میرود!

تصویر مکاتبه شماره ۸۹۸۲۹/۱/۸۰ استاندار در خصوص اعطای مجوز صدور پروانه ساختمانی به منطقه آزاد

با توجه به مجوز های درون استانی اعطا شده، منطقه آزاد نسبت به صدور نامه هایی در پاسخ به شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای داخل محدوده منطقه آزاد اقدام نمود و از فعالیت قانونی صدور پروانه توسط آنان خودداری بعمل آورد که به طور نمونه نامه شماره ۱۰۷۵۴/۱۳۰/۸۷ مورخ ۶/۹/۱۳۸۷ سرپرست وقت مدیریت حقوقی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی با شورای اسلامی روستای حسن رود و نیز مکاتبه شماره ۱۵۱۵۶/۳۰۰/۹۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۰ سرپرست وقت معاونت فنی و عمرانی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی نمونه ای از آن می باشد که بعضاً این مکاتبات جنبه تهدیدی نیز به خود گرفت و با توجه به عدم پشتیبانی استانداری عملاً حقوق دهیاران و شوراهای اسلامی ضایع گردید.

 

منطقه آزادانزلی؛شوراهای اسلامی نمادین وحقوقی که برباد میرود!
تصویر مکاتبه شماره ۱۰۷۵۴/۱۳۰/۸۷ مورخ ۶/۹/۱۳۸۷ مدیریت حقوقی منطقه آزاد انزلی

منطقه آزادانزلی؛شوراهای اسلامی نمادین وحقوقی که برباد میرود!

تصویر مکاتبه شماره ۱۵۱۵۶/۳۰۰/۹۰ سرپرست معاونت فنی منطقه آزاد انزلی

با توجه به اقدامات معموله استفساری از فرمانداری هایی که دارای روستاهای داخل محدوده منطقه آزاد می باشند انجام شد(پاسخ فرمانداری آبادان و نیز فرماندار جلفا )، و جملگی آنان مرجعیت صدور پروانه ساختمانی را در روستاهای داخل محدوده منطقه آزاد، دهیاری عنوان نمودند و این خود نشان از متفاوت بودن حتی در رویه، در محدوده منطقه آزاد انزلی بود.

 

منطقه آزادانزلی؛شوراهای اسلامی نمادین وحقوقی که برباد میرود!

تصویر پاسخ فرمانداری ویژه شهرستان آبادان در خصوص مرجعیت صدور پروانه روستایی

 

منطقه آزادانزلی؛شوراهای اسلامی نمادین وحقوقی که برباد میرود!

پاسخ فرمانداری شهرستان جلفا در خصوص مرجعیت صدور پروانه روستایی

 

منطقه آزادانزلی؛شوراهای اسلامی نمادین وحقوقی که برباد میرود!
تصویر ابلاغ مکاتبه معاون عمرانی استانداری گیلان جهت جلوگیری از صدور پروانه ساختمانی توسط دهیاران

 

 

منطقه آزادانزلی؛شوراهای اسلامی نمادین وحقوقی که برباد میرود!

منطقه آزادانزلی؛شوراهای اسلامی نمادین وحقوقی که برباد میرود!

تصویر مکاتبه با استانداری در خصوص وضعیت پروانه ساختمانی دهیاران

 

منطقه آزادانزلی؛شوراهای اسلامی نمادین وحقوقی که برباد میرود!

 

تصویر پاسخ مکاتبه فرمانداری توسط معاون عمرانی استانداری در خصوص وضعیت پروانه ساختمانی دهیاران

 

منطقه آزادانزلی؛شوراهای اسلامی نمادین وحقوقی که برباد میرود!

تصویر استدلالات فرمانداری در پاسخ به معاون عمرانی استانداری در خصوص وضعیت پروانه ساختمانی دهیاران

 

مجموعه اقدامات منطقه آزاد انزلی در صدور پروانه ساختمانی و … موید محروم ساختن دهیاران نزدیک به ۳۰ روستاهای واقع در این منطقه از حقوق قانونی خود است. این در حالی است که اولاً به استناد بند ۱۱ ماده ۷۸ قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراهای اسلامی مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی که قانون خاص موخر محسوب می شود:
“تشکیل پرونده و صدور پروانه برای ایجاد بناها و تاسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح های هادی مصوب روستا، بر عهده دهیاران می باشد”
و ثانیاً به استناد ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴:
“محدوده روستا عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح های بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط می رسد. دهیاری ها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز داخل محدوده را عهده دار خواهد شد”
و تکمیلاً به استناد ماده ۱۲ قانون اخیر الذکر:
“هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی، جرم محسوب شده و مرتکبین علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.”
مستفاد از مفاد دو قانون اخیرالذکر این اقدام منطقه آزاد انزلی با قوانین یاد شده منافات داشته و حقوق مصرح قانونی شوراهای اسلامی و دهیاری ها داخل محدوده منطقه آزاد انزلی بدین سبب تضییع می شود. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کلیه قوانین مغایر با این قانون نیز لغو شده است.
در نتیجه، مجموعه اقدامات مشروحه منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی در صدور پروانه ساختمانی و… و جلوگیری از ایفای نقش قانونی دهیاران در خصوص صدور پروانه ساختمانی، نظارت، کنترل و… در محدوده طرح هادی مصوب و نیز اعمال ماده ۱۱ قانون چگونگی تشکیل مناطق آزاد بدون در نظر گرفتن اصول ششم، هفتم، یکصدم و یکصد و سوم قانون اساسی و قوانین اصدار یافته بعدی به ویژه فصل سوم قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و نیز ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ به جلوگیری از انجام تکالیف قانونی دهیاران در حوزه ساخت و ساز منتهی شده و با استناد به موارد فوق الاشاره باعث تضییع حقوق قانونی دهیاری های روستاهای داخل طرح هادی مصوب، شده و می شود. کما اینکه مصوبه قانونی ایجاد منطقه آزاد بندر انزلی در ۲/۶/۱۳۸۲ و نیز تصویب نامه تعیین محدوده آن در ۴/۵/۱۳۸۳پس از تصویب قانون تشکیلات حدود وظایف شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ اصدار یافته و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به استناد ماده ۷ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۷/۹/۱۳۶۶، نسبت به تدوین، ابلاغ و اجرای طرح های هادی از گذشته تا کنون برای روستاهای این محدوده اقدام نموده است و با توجه به ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا مصوب ۱۴/۴/۱۳۷۷و ماده ۲ آیین نامه اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۰ هیات وزیران که مجموعاً تصریح کرده است:
“‌ماده واحده – به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور اداره امور روستاها، سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل با درخواست اهالی‌و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاها تأسیس نماید. این سازمانها نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می‌گردند.”
بنابراین تعیین محدوده و به تبع آن تصویب طرح جامع توسط هیات وزیران برای منطقه آزاد انزلی تداخل در طرح های هادی مصوب(روستاهای داخل محدوده منطقه آزاد انزلی) و امور دهیاری و وظایف مصرح قانونی آن محسوب می گردد و با توجه به ماهیت غیر دولتی، دهیاری ها و وظایفی چون صدور پروانه ساختمانی در چهارچوب طرح های هادی و به تبع آن دریافت عوارض مربوطه، این حقوق را نمی توان جزء حقوق انحصاری دولت برشمرد که آن را در قالب تصویبنامه هیات وزیران و از طریق تعیین محدوده هایی با متولی خاص به سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی واگذار نماید و بدین سبب به مسئولیت شوراهای اسلامی و دهیاری های داخل این محدوده بی توجهی نماید.
اما آنچه که در این میان حائز اهمیت است سکوت دستگاه های نظارتی برای مدت بیش از یک دهه است. چگونه شوراهای اسلامی مسئول مدیریت روستاهای خود می باشند در حالی که امورات آنها توسط سازمان منطقه آزاد انزلی مدیریت می شود و منابع مالی که می بایست مستقیماً به حساب دهیاری واریز می شد در تملک سازمان منطقه آزاد در می آید. بخشی از این وجوه که عموماً ناشی از صدور پروانه های ساختمانی هستند توسط سازمان منطقه آزاد در این روستاها صرف می گردد اما مساله اساسی این است که این انحصار غیر قانونی علاوه بر نقض آیه شریفه و امرهم شوری بینهم مغایر با اصول ششم، هفتم و یکصدم قانون اساسی و مفاد بسیاری دیگر از قوانین خاص دیگر می باشد. اعتراضات شوراها و دهیاران برای سالیان سال مغفول باقی ماند و دستگاه های دولتی متولی در راستای حمایت از منطقه آزاد انزلی آنان را نادیده گرفتند. جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی جرمی کیفری است و دریافت وجوه من غیر حق نیز علاوه بر آن قابل پیگرد قضایی می باشد حال سوال آن است که آیا چنین جفای عظیم و عدول از قوانین مصرح آیا به عنوان حقوق عامه تلقی نمی گردد و نمی بایست مورد نظر دستگاه قضا به ویژه مدعی العموم قرار گیرد؟ ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک در پیگرد قضایی موضوع عدول از مفاد این قانون، چرا عملیاتی نمی شود و در خصوص تحقق سخنان مقام معظم رهبری که در صدر این یادداشت آمده تا کنون با تخلفات یاد شده کارگزاران دولتی در جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی و نیز تضییع حقوق مردم به ویژه شوراهای اسلامی روستا و دهیاران، چرا اقدامی صورت نگرفته است؟

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)