داستان عجیب بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی/مارینا و چشمان نیمه بسته دستگاه قضا!
آیا کرسی شهرداری رشت به مدیر حامی منافع آمریکا و اسرائیل سپرده می شود؟!
مخالفت کتبی وزارت کشور با انتصاب مدیرکل بازرسی استانداری گیلان/آیا سالاری اینبار در حساس ترین اداره کل به قانون تمکین خواهد کرد؟!
شورای تامین مناطق آزاد، بازی با امنیت کشور است
به بهانه تجمع عده ای در ساختمان شورای شهر، برای جلوگیری از آبستراکسیون جلسه انتخاب شهردار رشت!/وقتی انتخاب شهردار امنیتی میشود!

یکی از مهمترین آفت های برخی از مقامات آن است که قبل و بعد تصدی اشان با هم یکسان نیست و این عدم همسانی تنها در مباحث مادی خلاصه نمی شود بلکه فضای فکری آنان را نیز در بر گرفته و باعث می شود از آرمان های اولیه خود انحراف شدید پیدا کنند.

..................... تاریخ انتشار:۰۵ آبان ۱۳۹۷ ......................

به گزارش رویداد گیلان ،یکی از مهمترین آفت های برخی از مقامات آن است که قبل و بعد تصدی اشان با هم یکسان نیست و این عدم همسانی تنها در مباحث مادی خلاصه نمی شود بلکه فضای فکری آنان را نیز در بر گرفته و باعث می شود از آرمان های اولیه خود انحراف شدید پیدا کنند. عدالت محوری، توزیع برابر فرصت ها، قانون گرایی و… مجموعه ای از شعارها است که کاندیداهای مجلس شورای اسلامی عموماً بدان در فرایند انتخابات تمسک جسته و از آن برای جلب مخاطب استفاده می کنند اما بعضاً وقتی به موفقیت دست پیدا می کنند دیگر به آن التزام نشان نداده و یا آن را به مذاق حلقه های اول هواداران خود تفسیر می نمایند. به عبارتی افرادی که خود در ایجاد یک قانون و یا پاسداشت حسن اجرای قوانین می بایست التزام بیشتری داشته باشند، جرقه عدول از آن را زده و در این میان منافع گروهی نقش تعیین کننده ای در موضوع دارد.
حسنی نماینده شهرستان رشت که سابقه خدمتی وی در وزارت اقتصاد و دارایی یکی از پشتوانه های وی در ایجاد فضای التزام به قانون و به عبارتی قانون مداری اش به حساب می آمد اخیراً به جهت حمایت از ۴ بخشدار غیر مستخدم، خط بطلانی بر این تصور کشید. مواضع اخیر حسنی در این موضوع نشان داد منافع رئیس دفتر سابقش و به تبع آن سه نفر بخشدار دیگر اقتضا می کند تا چشم بر حقایق قانونی بست و فضا را برای ویژه خواری فراهم نمود. حسنی اخیراً در اعلام نظری مجدد صراحتاً انتصاب ۴ نفر بخشدار غیر مستخدم را قانونی و از آن تجلیل نمود اما جای تعجب دارد که این نماینده حتی به خود زحمت مطالعه قانون و سیاست های بالادستی را نداده و تنها به دفاع کوکورانه روی می آورد غافل از اینکه مردم همواره عدالت طلب بوده و خواهان برقراری مساوات هستند.
فارغ از اختیارات استاندار و وزیر کشور در خصوص انتصاب بخشداران که قبلاً به طور مفصل بدان پرداخته شد و در رسانه ها زوایای آن کاملاً مشخص گردید سوال و جواب های ادامه این یادداشت شاید وجدان آقای حسنی و نمایندگان همنظر را بیدار نماید تا شاید صره و ناصره را از یکدیگر باز شناسد و در لباس پارلمان به دنبال تایید ویژه خواری های اخیر نباشد.
۱- آیا بخشدار پست سازمانی است؟
بلی -بر اساس ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری پست های سازمانی ثابت و موقت ایجاد برای تصدی ایجاد می شوند.
۲- آیا بخشدار پست سازمانی ثابت(حاکمیتی) است؟
بلی- بر اساس ماده ۸ و بند الف ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل حاکمیتی مشخص و باید برای چنین مشاغلی، پست ها، ثابت باشند.
۳- آیا افراد غیر مستخدم را می توان در پُست سازمانی به کارگیری کرد؟ (توضیح دهید)
خیر….
اولاً؛ بر اساس ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه بکارگیری نیرو مستلزم رعایت ماده ۴۵(رسمی و پیمانی) و نیز تبصره ذیل ماده ۳۲(قراردادی) است.
ثانیاً؛ بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیرو مستلزم برگزاری آزمون عمومی با انتشار آگهی می باشد.
ثالثاً؛ بر اساس مواد ۶ و ۳۲ و ۴۵ این قانون، تنها افرادی می توانند پست سازمانی اشغال کنند که وضعیت استخدام آنها رسمی یا پیمانی باشد.
۴- آیا می توان شاغلین موسسات غیر انتفاعی و خصوصی مانند کارخانجات و… را به پست های سازمانی مانند بخشدار منصوب نمود؟
خیر- بر اساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری این دسته از افراد در دستگاه های اجرایی ممنوع شده است.
۵- اگر قوانین قبلی بر اختیار وزیر کشور در انتصاب بخشداران غیر مستخدم تاکید کند آیا می توان پذیرفت که امروزه نیز این اختیار باقی است؟
خیر- بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو شده اند.
اکنون که برای تسهیل در فهم موضوع و درک مساله، این سوالات و جواب ها طرح شده است، به نظر نمی رسد عقل سلیم، باز چشم را بر حقایق ببند و منفعت نزدیکان را بر اجرای قانون مقدم شمارد. به ویژه آنکه بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، عدالت در جذب را از شمول بکارگیری نیرو در دستگاه ها عنوان کرده است. اما آیا این عدالت قائم بر تشخیص مدیران است؟ یعنی مدیر می تواند راساً و بر اساس امیال و سلیقه خود تعیین کند چه کسی باید قراردادی شود؟ مانند آن مدیرکل کار و امور اجتماعی که برخی از منسوبین خود را به خدمت گرفت و صدای بسیاری را در آورد؟ قطعاً چنین نیست و اگر چنین نیز باشد چگونه از میان خیل عظیم بیکاران فرهیخته با مدارج تحصیلی عالی می توان جذب و بکارگیری نمود؟
جناب آقای حسنی به جای پافشاری بر ادامه خدمت غیر قانونی این ۱+۴ نفر غیر مستخدم بهتر است کمی قوانین را مطالعه و بازخوانی نماید و از سیاست های کلی نظام نیز غافل نماند، چرا که اجرای آن به عنوان سیاست های بالادستی می بایست مورد توجه ویژه کارگزاران حکومت به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و آن را نقشه راه خود حتی در حوزه عمل قرار دهند.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)