شورای تامین مناطق آزاد، بازی با امنیت کشور است
به بهانه تجمع عده ای در ساختمان شورای شهر، برای جلوگیری از آبستراکسیون جلسه انتخاب شهردار رشت!/وقتی انتخاب شهردار امنیتی میشود!
داستان مثلث داماش و انتخاب شهردار رشت/از سامر رجب تا حامد عبداللهی و حاجی پور!
از دگردیسی حجت جذب تا پاشنه آشیل دیگر عضو شورا در معادلات انتخاب شهردار!
امیدوارم لایق ترین فرد برای شهر رشت انتخاب شود/ سعی میکنم وارد حواشی نشوم و تعامل با شورا را در پیش بگیرم /به انتخاب شورای شهر احترام خواهم گذاشت

به گزارش رویداد گیلان ،در چند ماه اخیر، رسانه ها واکنش های مختلفی به موضوع انتصاب افراد غیر مستخدم به عنوان بخشدار و معاون فرماندار پرداختند به نحوی که زوایای قانونی این انتصابات به طور کامل مورد بررسی و اسناد و مدارکی پیرامون غیر قانونی بودن این انتصابات مطرح شد. علاوه بر طرح پرونده این […]

..................... تاریخ انتشار:۱۸ مهر ۱۳۹۷ ......................

به گزارش رویداد گیلان ،در چند ماه اخیر، رسانه ها واکنش های مختلفی به موضوع انتصاب افراد غیر مستخدم به عنوان بخشدار و معاون فرماندار پرداختند به نحوی که زوایای قانونی این انتصابات به طور کامل مورد بررسی و اسناد و مدارکی پیرامون غیر قانونی بودن این انتصابات مطرح شد. علاوه بر طرح پرونده این چهار نفر در دیوان عدالت اداری، اخیراً خبر رسیده که پرونده ای نیز به صورت کیفری در خصوص این انتصابات تشکیل شده و این موضوع نشان از دقت نظر دستگاه قضا در این امور دارد. علیرغم اظهارات برخی از نمایندگان طرفدار استاندار گیلان و برخی رسانه ها که ارتباط معناداری با مشاور جوان (سرباز امریه) استاندار دارند، اخیراً سخنان سید جلال سید محمدی سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری در خصوص انتصابات جای تامل ویژه دارد. وی که اخیراً به سمت سرپرستی این اداره کل منصوب شده است، انتصابات “جاری” استانداری را کاملاً قانونی دانسته و تلویحاً در خصوص انتصابات مناقشه بر انگیز موسوم به ۱+۴ سکوت کرده است. لذا به نظر می رسد این اقدام وی عدم دفاع از انتصابات مورد بحث تفسیر شود و به عبارتی تصریح این موضوع خواهد بود که، امکان انتصاب افرادی مشابه ۱+۴ به سمت هایی چون بخشدار و معاون فرماندار وجود ندارد.
اما از سوی دیگر سخنان وی در رابطه با وضعیت سرپرست های فرمانداری های لاهیجان و رودسر جای بحث دارد. آقای سید محمدی با مطالعه ای هر چند گذرا به قانون مدیریت خدمات کشوری می تواند دریابد که نه تنها ادامه خدمت سرپرستان دو فرمانداری یاد شده مخالف تجویز قانون است بلکه هرگونه تصمیم و سندی که به امضاء آنها می رسد قابلیت طرح شکایت در مراجع صالح قضایی، توسط مدعیان را خواهد داشت زیرا اولاً ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می گوید:
“ماده ۳۲-هر یک از کارمندان دستگاه های اجرایی، متصدی یکی از پست های سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی موب پس از یکسال از ابلاغ این قانون ممنوع است.”
همانطور که محرز است لزوم پرداخت حقوق و جایگاه سازمانی منوط به داشتن پست مصوب است اگرچه فرماندار سابق رودسر که هم اکنون سرپرست فرمانداری لاهیجان است، دارای پست قبلی خود یعنی فرماندار سابق رودسر می باشد اما پست قبلی سرپرست فعلی فرمانداری رودسر توسط معاون سیاسی جدید فرمانداری رشت پُر شده است. اما از سوی دیگر توجه به ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شرایط سرپرست می باشد. این ماده عنوان داشته:
“ماده ۹۴- تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد.
تبصره – عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.”
در این ماده شرایط احراز سرپرست، مدت زمان احراز و نیز وضعیت پرداختی به وی تعیین شده است. به عبارتی با توجه به قوانین یاد شده اگرچه جانبازی سرپرست فرمانداری لاهیجان دارای پست فرماندار رودسر است اما پس از گذشت ۴ ماه دیگر امکان سرپرستی وی در لاهیجان قانونی نبوده و نمی تواند از ظرفیت های پیش بینی شده برای این پست استفاده نماید، اما قانوناً می تواند در رودسر به فرمانداری خود ادامه دهد. همچنین در خصوص وارسته سرپرست فعلی فرمانداری رودسر با توجه به عدم احراز پست به دلیل تصدی پست قبلی توسط انصاری معاون سیاسی فرمانداری رشت، حضور وی در ساختار استانداری گیلان مغایر با ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و از حیث گذشت ۴ ماه از سرپرستی ادامه فعالیت وی مغایر با ماده ۹۴ این قانون می باشد. در نتیجه با توجه به گذشت زمان پیش بینی شده ۴ ماهه، ادامه فعالیت هر دو فرماندار مغایر با قانون و زمانی که موجبات قانونی فعالیت زایل شود، مرجع فاقد اهلیت تشخیص داده شده و تصمیمات وی فاقد اعتبار اجرایی تلقی می گردند. از این رو علیرغم ادعای سید جلال سید محمدی که در جایگاه تدقیق، رسیدگی، ارزیابی و انتصابات استانداری جلوس نموده است این عدم آگاهی موجبات خسران است. بنابراین اخرین شمشیرزن استاندار نیز در خصوص انتصابات و ادامه فعالیت سرپرستان نتیجه ای در این مصاف به دست نیاورد.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)